طالب باحثون مقدسيون السلطة الفلسطينية، بتخصيص موازنة سنوية قدرها مليار دولار لدعم القطاعات الاقتصادية في مدينة القدس المحتلة، وبناء أكثر من 45 ألف وحدة سكنية.

وأكدوا لصحيفة "فلسطين" أن الواقع الاقتصادي يزداد سوءاً في ظل الإجراءات الإسرائيلية المشددة والتي أوصلت معدلات الفقر في أوساط المقدسيين إلى نسبة 83%.

وشدد مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية زياد الحموري على أن القدس المحتلة تعاني من واقع اقتصادي مزر يتطلب التحرك العاجل على كافة المستويات الرسمية وغير الرسمية الفلسطينية والعربية والإسلامية.

وأشار إلى أن المدينة المقدسة تعتمد في انعاش اقتصادها الآن على فلسطينيي الداخل، والسياحة الخارجية بعد عزلها الجغرافي عن مناطق الضفة الغربية المحتلة.

وقال:" إنه منذ عام 1993، و(اسرائيل) ماضية في عزل المدينة المحتلة عن مناطق الضفة الغربية، حتى اشتدت العزلة بعد بناء الجدار عام 2002، وأن هذه الإجراءات أدت إلى إغلاق أكثر من 250 محلا تجاريا بشكل دائم في البلدة القديمة".

وأشار الحموري إلى أن نسبة البطالة في القدس المحتلة تعدت نسبة 17% وذلك حسب المؤسسات الرسمية الإسرائيلية.

وأكد أن الدعم المقدم من السلطة الفلسطينية والدول العربية والإسلامية للقدس لا يرتقي للمستوى المطلوب.

ونبه إلى أن التجار الذين اضطروا لإغلاق محلاتهم عنوة بسبب الظروف الاقتصادية وتراكم الديون، يتعرضون لمساومات مستثمرين إسرائيليين لشراء متاجرهم، وذلك في اطار عملية التهويد.

وشدد على أن الضرائب والرسوم الإسرائيلية مرهقة للجيوب المقدسية، خاصة ضريبة "الأرنونا"، مبيناً أن 70% من التجار مديونون للبلدية.

ولفت إلى أنه رغم ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي في القدس القديمة مقارنة بنظيره في الضفة الغربية، إلا أن المواطن المقدسي يفرض عليه التكيف مع رقم قياسي أعلى لأسعار المستهلك، وعبء ضريبي أكبر وهو الأمر الذي ينتقص من القدرة الشرائية الفعلية لأهالي القدس.

ويضطر التجار المقدسيون لدفع ست ضرائب (الأرنونا أو ضريبة المسقفات، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدخل، ورسوم التأمين الوطني، وضريبة الرواتب، وضريبة الترخيص) حيث يعجز معظم التجار الفلسطينيين عن دفع هذه الضرائب بسبب تراجع أعمالهم التجارية ويضطر كثيرون منهم إلى الاستدانة، في وقت تعمل سلطات الاحتلال على تقديم الحوافز السخية لهم ليبيعوا محلاتهم إذا لم يستطيعوا دفع الضرائب، حيث تستخدم سلطات الاحتلال تلك الضرائب كأداة لمصادرة الممتلكات الفلسطينية وبسط السيطرة اليهودية على البلدة القديمة واستعمارها.

كما يواجه التجار الفلسطينيون أيضا منافسة شرسة من التجار الإسرائيليين الذين يتلقون دعماً من حكومتهم.

بدوره قال الباحث في شؤون القدس جمال عمرو إن مدينة القدس بحاجة إلى موازنة سنوية تخصصها السلطة لدعم اقتصادها، لا تقل عن مليار دولار، وذلك لإنعاش قطاعاتها الاقتصادية.

وأضاف عمرو أن 78% من سكان القدس مستأجرون، حيث ارتفعت النسبة مع زيادة الشباب المتزوجين، لذا يتطلب من السُلطة الفلسطينية والداعمين العرب والمسلمين بناء أكثر من 45 ألف وحدة سكنية عاجلة.

وعلى صعيد القطاع السياحي، بين عمرو أن نسبة الأشغال في الفنادق الفلسطينية في القدس المحتلة متدنية جداً، بفعل الممارسات الإسرائيلية التي تبث الخوف في نفوس السائحين قبل وصولهم لفلسطين.

وقال:" إن المرشدين الإسرائيليين يطلبون من السائحين تفادي التعاطي مع المقدسيين والشراء من محلاتهم لأنهم لصوص ومحتالون".

وشدد الباحث المقدسي على أن القطاع الزراعي في المدينة المحتلة "مضروب" إذ إن الأراضي الزراعية معزولة عن المدينة بفعل الجدار العنصري، فيما أن القطاع الصناعي مدمر كاملاً، لافتاً إلى أن معدل الفقر تجاوز 83%.