دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، سلطات الاحتلال الإسرائيلية، إلى الإفراج فورا عن الناشط الفلسطيني - الفرنسي الأسير صلاح حموري، المعتقل إداريا، وإبطال القرار بإلغاء إقامته من مسقط رأسه، القدس المحتلة.

واعتقلت سلطات الاحتلال، حموري في 7 آذار/ مارس 2022، وهو رهن الاعتقال الإداري منذ ذلك الحين دون محاكمة أو تهمة بناء على أدلة سرية. وحموري محامٍ يعمل مع مؤسسة "الضمير" لحقوق الأسرى، ويحمل الجنسية الفرنسية.

وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أن "إلغاء الإقامة، حاله حال الفصل العنصري والاضطهاد ضد ملايين الفلسطينيين، هو من السياسات المتبعة من السلطات الإسرائيلية والتي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية".

واستندت محاكم الاحتلال العسكرية في قراراتها باعتقال حموري إلى معلومات سرية، زعمت أنها تشير إلى تورطه في أنشطة "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

وفي 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، ألغت وزارة داخلية الاحتلال إقامة حموري بذريعة "خرق الولاء" لـ(إسرائيل)، وهي خطوة قد تُفضي إلى ترحيله من القدس المحتلة.

وفي كانون الأول/ ديسمبر، أنهت "مؤسسة التأمين الوطني" في كيان الاحتلال تأمينه الصحي بذريعة "مغادرته البلاد"، وزعمت عدم وجود "دليل على الإقامة".

وطعن حموري في الإلغاء وطلب أمرا قضائيا بمنع الترحيل حتى نهاية الإجراءات، لكن أيدت محكمة الاحتلال العليا في 10 آذار/ مارس رفض محكمة أدنى لطلب الأمر القضائي، مستشهدة بـ"معلومات سرية" مفادها أن حموري يشكل "تهديدا أمنيا".