قال الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين: إن وزارة المالية في حكومة محمد اشتية "تتعمد عدم إنفاذ قرارات مجلس الوزراء" المتعلقة بوزارة التربية والتعليم.

جاء ذلك في بيان للاتحاد العام للمعلمين، اليوم، ردًّا على تصريح نشرته وزارة المالية، قالت فيه إن "المعلمين حصلوا على حقوقهم المالية كافة، وما يترتب على ذلك من مكافآت وامتيازات".

وعد الاتحاد، في بيانه، تصريحات وزارة المالية "لا تمت للحقيقة بصلة"، مضيفًا أن "سلوك الوزارة أصبح واضحًا في تعاطيها مع الاتفاقيات وقرارات مجلس الوزراء، وهو التنكر لها وعدم تنفيذها ومحاولة الالتفاف عليها".

وتابع: إن "كل هذه التصرفات تهدف فقط إلى حرمان المعلمين والعاملين في وزارة التربية والتعليم من حقوقهم التي اكتسبوها من خلال النضال النقابي لهم".

وشدد على أن وزارة المالية تتحمل -وحدها- كل ما حدث سابقًا وما سيحدث مستقبلًا في الساحة التربوية، في إشارة إلى توقف العملية التعليمية.

وأكد أنه سيدافع عن كل اتفاق أو قرار صدر وفيه حق للمعلمين والعاملين في وزارة التربية والتعليم. مستدركًا: "لن نسمح لأحد بأن يتجاوز نضالنا النقابي في سبيل إقراره وتنفيذه، وسيكون لنا موقف معلن هذا الأسبوع تجاه تصرفات وزارة المالية".

وبيَّن اتحاد المعلمين أن وزارة المالية لم تنفذ سبعة قرارات متعلقة بوزارة التربية والتعليم خلال الأشهر السابقة، ومنها أن "الوزارة ما زالت تعطل قرار مجلس الوزراء الخاص باعتماد سنوات عقود التهيئة 2016 و2017 و2018 و2019 لأغراض التقاعد والدرجات".

وذكر أن علاوات الاتحاد -وهي العلاوات الإشرافية- لم تُصرف منذ عام 2019 للمعلمين، مشيرًا إلى أن "المالية تحاول تغيير صيغة قرار مجلس الوزراء القاضي بتحويل العلاوة الإشرافية إلى طبيعة عمل بنسبة 15%؜".

ونبَّه إلى أن قرارًا صدر عن مجلس الوزراء في مطلع العام الجاري ينص على "مساواة الإداريين في طبيعة العمل بالإداريين من أصل معلم، لكنه لم ينفذ حتى الآن".

ووفق البيان فإن "موظفًا في ديوان الموظفين يرفض تطبيق قرارٍ لمجلس الوزراء بخصوص العقود العالقة منذ 2019، مع أن القرار صدر من الحكومة بتثبيت أصحاب العقود بناء على الصيغة المقترحة من الديوان".

وأكد أن 100 معلم من محافظات قطاع غزة لم يُصرف لهم منذ 16 عامًا، وما زالت ملفاتهم تنتظر في أدراج وزارة المالية، مشيرًا إلى أن الوزارة تتعامل مع درجات المعلمين والتقاعد المالي والحالات الاجتماعية "بالقطَّارة" على حد وصفه.

ودعا الاتحاد العام للمعلمين حكومة اشتية والأمين العام لمجلس الوزراء وكل ذي صلة إلى "تحمل مسؤولياتهم وإنهاء هذه الملفات التي أصبحت عالقة في وزارة المالية، قبل أن تنفجر الأمور في الأيام المقبلة".

يذكر أن المعلمين العاملين في وزارة التربية والتعليم برام الله، أعلنوا بدء إضراب مفتوح عن الدوام، مع بداية العام الدراسي في 28 آب/أغسطس الجاري.