أكد رئيس تجمع الشخصيات المستقلة، خليل عساف، أن تغول السلطة التنفيذية على السلطات القضائية والتشريعية في الضفة الغربية، أدى إلى تغلغل الفساد في كافة مناحي الحياة العامة.

وقال عساف في حديث لصحيفة "فلسطين": إن "أشخاص متنفذون بالسلطة هم من يقرروا ما يريدون بالضفة الغربية، وهو ما يهدد السلم الأهلي وسيادة القانون بشكل حقيقي، ويجعل الحالة الفلسطينية طاردة للمتواجدين ومن يفكرون بالقدوم للبلاد".

وشدد على أن "القرارات بقانون التي يصدرها رئيس السلطة محمود عباس، مخالفة للقانون الأساسي وغير دستورية في كثير من موادها، لذلك خرج صوت قوي لنقابة المحامين وباقي مؤسسات العمل النقابي التي تدافع عن حقوق منتسبيها".

ولفت إلى أن "حالة الخوف والمصلحة التي كانت لدى كثير من إدارات النقابات السابقة، تسببت بالصمت والتواطؤ مع السلطة التنفيذية، ولكن حاليًا هناك حراك في نقابات المحامين والأطباء".

وأكد رئيس تجمع الشخصيات المستقلة، أن الحالة الفلسطينية بحاجة لإجراء انتخابات شاملة، لتجديد الشرعيات، خاصة أن الشرعيات الموجودة متسلطة على إرادة الناس والشعب، ولا يوجد أي حسيب أو مساءلة لها.

وأضاف عساف: "كل مسؤول فلسطيني يجب أن يكون مكانه السجن، خاصة مع كبار الموظفين الذين تضخمت ثرواتهم الخاصة، وظهرت عليهم من خلال الأبنية السكنية التي يقطنون بها، والتساؤل حول من أين لك هذا؟".

وشدد على أن الوضع لم يعد بالإمكان استمرار الصمت عليه، أو القبول بسلوكيات التخوين، لافتًا إلى ضرورة إصلاح منظمة التحرير، وإجراء انتخابات المجلس الوطني، وانضمام كافة الفصائل لها، ووقف السيطرة عليها من قبل بعض المتنفذين.

وعدَّ عساف أن إلغاء رئيس السلطة إجراء الانتخابات التشريعية بحجج غير مقبولة "استخفاف بعقول الناس".

وأشار إلى أنه بالتزامن مع فساد السلطة، خلقت سلطات الاحتلال حالة في الضفة الغربية يصعب أن يكون إقامة دولة فلسطينية، لأن الاستيطان نهب كل الجبال وزرع بها مستوطنات ومستوطنين، مع إجراء تطهير عرقي في الأغوار ومدينة القدس المحتلة.

يشار إلى أنه لم تنظم أي انتخابات تشريعية أو رئاسية في أراضي السلطة منذ 16 عامًا.

وفي إبريل 2021، أصدر عباس قرارا بتعطيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 22 مايو، مخالفًا الإرادة الشعبية، عدا عن اتهامه على نطاق واسع فلسطينيًّا بإفشاله مساعي الوحدة الوطنية مقابل ترسيخ علاقته وعلاقة سلطته بالاحتلال.