قالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، طالب لجنة الخارجية والأمن بـ"الكنيست"، بصياغة مشروع قانون جديد، يحظر الكشف عن هوية العاملين بجهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي "الموساد" وجهاز الأمن الداخلي "الشاباك".

وأفادت الصحيفة العبرية في عددها الصادر، اليوم ، بأن نتنياهو توجه للجنة بطلب صياغة مشروع قانون، لمنع الكشف عن هويات العاملين بجهازي الشاباك والموساد، أو كشف تفاصيل عن حياتهم الشخصية وعائلاتهم إلا بموافقة الكابينيت أو الحكومة.

وأشارت إلى أن نتنياهو أبدى موافقته بأن تشمل مسودة القانون الجديد، الكشف عن اسم رئيس الجهاز، وأن أي معلومة عن الجهاز، يجب أن تخضع للرقابة العسكرية، وموافقة رئيس الجهاز نفسه.

ويعتبر القانون كل من يحدد ويجمع تلك المعلومات "جريمة جنائية"، ويعاقب بموجب قانون العقوبات بعقوبة قد تصل إلى السجن 15 عامًا.

يذكر أن هذا الطلب تزامن مع كشف هوية حارس أمن السفارة الإسرائيلية في الأردن "زيف مويال"، والذي قتل مواطنيْن أردنييْن بعد إطلاق النار عليهما، الشهر الماضي.

وتفرض سلطات الاحتلال، إطارًا من السرية على الجهازين؛ "الموساد" و"الشاباك"، منذ تأسيسهما في أعقاب قيام الدولة العبرية.

ويكلف "الشاباك" بوقاية الأمن داخل دولة الاحتلال، ومنع أي تحركات معادية داخلها، وكشف الأنشطة التجسسية. لذا فهو يلعب دورًا بارزًا في تصفيات واعتقالات وأعمال تنكيل وحشية بغرض إخضاع الفلسطينيين وإجهاض انتفاضاتهم.

أما "الموساد" فهو جهاز المخابرات الخارجي الذي أسس عام 1951 بقرار صادر عن أول رئيس وزراء إسرائيلي يدعي "بن غوريون". ويعمل في أنحاء مختلفة من العالم، لكنه يركز عملياته الاستخبارية على الدول العربية المحيطة بدولة الاحتلال، ويتابع ويلاحق تحركات وقيادات المقاومة الفلسطينية واللبنانية بشكل أساسي، ويخطط وينفذ لعمليات خاصة خارج حدود دولة الكيان، كما أنه يتولى إدارة شبكات التجسس في كافة الأقطار الخارجية ويزرع عملاء ويجند المندوبين فيها.