تراجعت محكمة الاحتلال العليا، اليوم الأربعاء، عن قرار سابق اتخذته يقضي بإخلاء البؤرة الاستيطانية "ماتسبي كراميم" بسبب بنائها في أراض بملكية فلسطينية خاصة، شمال شرق رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وتنتصر محكمة الاحتلال بقرارها، لليمين الإسرائيلي والحركة الاستيطانية التي خاضت معركة قضائية طويلة الأمد لدفع سلطات الاحتلال، إلى منع إخلاء البؤرة الاستيطانية غير القانونية.

وتضم البؤرة الاستيطانية نحو 45 وحدة استيطانية على الأقل وتسكنها نحو 54 عائلة من المستوطنين ومقامة على أراضي فلسطينية خاصة.

وكانت المحكمة العليا أصدرت قرارا، في آب/ أغسطس 2020، يقضي بإخلاء وهدم مبان في هذه البؤرة الاستيطانية العشوائية، خلال ثلاث سنوات.

ويعني وصف "بؤرة استيطانية عشوائية" أن هذه المستوطنة أقيمت من دون قرار لحكومة الاحتلال، التي تسعى إلى شرعنة البؤر الاستيطانية. وإقامة هذه البؤر هي سياسة إسرائيلية لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية ونهب أراضي الفلسطينيين.

وجاء قرار عليا الاحتلال اعتمادا على آلية جديدة للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الخاصة التي أقام مستوطنون مبانٍ لهم عليها، الأمر الذي قد يتيح شرعنة 80% من أراضي المستوطنات.