رحبت قطاعات اقتصادية، اليوم الإثنين، بقرار الحكومة تعديل رسوم السلع المستوردة، مؤكدةً أن القرار يهدف لدعم قطاع الصناعات والمنتجات المحلية.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني م. عبد الفتاح الزريعي، خلال لقاء نظمته منصة "الميدان" برعاية المكتب الإعلامي الحكومي بفندق الكومودور غرب مدينة غزة، إن الوزارة لديها رؤية واضحة لدعم قطاع المنتج المحلي، خاصة مع ارتفاع نسبة البطالة لـ ٥٠% تقريبا.
وأضاف الزريعي، أن الرؤية تعتمد على مبدأ تعزيز المنتج الوطني ودعم الرؤية الوطنية لشعبنا تجاه هذا المنتج.
وذكر أن القرار الخاص بتعديل رسوم إذن الاستيراد يهدف بالدرجة الأولى إلى زيادة الحصة السوقية وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي مع الأصناف المستوردة وزيادة عدد المنشآت الصناعية وتوسعة المصانع القائمة، الأمر الذي يساهم في الحد من مشكلة البطالة.
بدوره، قال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات الفلسطينية محمد المنسي، إن قرارات الحكومة بغزة ليست مخترعة ومعمول بها في الدول العربية، وتهدف لحماية المنتج المحلي.
وأوضح المنسي، إجراء حماية المنتج المحلي برفع رسوم البضائع المستوردة هو الأول ضمن إجراءات ستتخذها الحكومة بالقطاع، معربا عن تأييده لأي لإجراء حكومي يدعم قطاع الصناعات.
من جهته، طالب نائب رئيس الغرفة التجارية بغزة رشاد حمادة، بإلغاء الضريبة المزدوجة على البضائع الواردة أو الصادرة من غزة.
ودعا حمادة إلى تعزيز ودعم المنتج المحلي، وتوفير كافة مقومات الحماية في الأسواق المحلية.
بدوره قال أمين سر اتحاد نقابات العمال بغزة خالد حسين، إن مصانع غزة تستطيع أن تستعيد عافيتها بدعم المنتج المحلي، مشيرا إلى أن ١٥٠٠ مصنع بغزة لإنتاج الملابس كانت تشغل قرابة ٤٠ ألف عامل.
وأكد حسين، أن قرارات الحكومة تصب في مصلحة تشجيع العمالة الداخلية، مبينا أن قضية الاستيراد مهمة لكن الأهم هو تشجيع الصناعة وصولا للتصدير.
