تواصلت ردود الفعل الغاضبة تجاه ما بات يعرف بـسياسة "تعيينات عظام الرقبة"، التي تنتهجها السلطة ووزاراتها، وكان آخرها تعيين ابنتي وزيرين في وزارتين بحكومة رام الله برئاسة محمد اشتية، بالتبادل.

وانطلقت الحملة قبل أيام على نطاق واسع في مواقع التواصل ضد تعيين رنا ابنة وزير الأشغال في حكومة رام الله محمد زيارة في وزارة الحكم المحلي، وتعيين أسيل ابنة وزير الحكم المحلي مجدي الصالح في وزارة الأشغال.

وغرد النشطاء على وسم "تعيينات عظام الرقبة"، ولاقى التفاعل رواجًا كبيرًا.

وكتبت "سوسن بدر شاهين" على حسابها في موقع "فيسبوك": "‏وظفلي عشان أوظفلك، وكله بناء على الخبرة والكفاءة. مصطلح عظام الرقبة لا يجوز لغير أهل السلطة، السلطة بالوراثة".

وكتبت في منشور آخر بذات الموقع: "‏من كوميديا السلوك الرسمي تعيين أبناء عظام الرقبة، ويصابون بغضب كلما كشف البعض غيابهم عن حقيقة حالة الشعب. المواطن يبحث عن وظيفة ولقمة عيش والحكومة تبحث تعيين أبناء عظام الرقبة، بالمناسبة هل كلمة عيب تكفي؟!".

وتابعت: "تعيينات عظام الرقبة؛ والله الوطن مزرعة عند أبوهم، يا وجعنا الباقي يا فلسطين المحتلة".

وكتب صاحب الحساب "Mohamed Kh Tafish" على حسابه في "فيسبوك": "معلش هما من عظام الرقبة والشعب الغلبان والخريجين من عظام الفخذ".

أما "بلال رمضان" كتب على حسابه: "عظام الرقبة والواسطة والرشا والمحسوبيات وسياسة خذ وهات، وسحجلي لأسحجلك".

وكان تقرير للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، كشف عن 147 تعيينًا استثنائيًا بوظائف عليا في السلطة خلال 2021.

وغرَّدَ "خالد المشهراوي" على حسابه في "تويتر": "أزمة السلطة المالية تظهر عند رواتب الموظفين وتختفي عند تعيينات #عظام_الرقبة".

وكتب "ماجد المقدسي" على تويتر: "أصبحت السلطة شركة خاصة لـ#عظام_الرقبة".

وأرفق تغريدته بإنفوجراف مكتوب عليه: "سلطة عباس تعين منى ابنة مدير مكتب عباس انتصار أبو عمارة بمنصب السفير الفلسطيني في كندا، وابنة عضو مركزية فتح جمال محيسن رولا سفيرة في البرتغال".

وقال عضو الحراك الوطني الديمقراطي الناشط الحقوقي عمر عساف، إن "حالة التعيينات بالتبادل تأتي في سياق الفساد الذي ينخر نخاع السلطة".

وأضاف عساف لصحيفة "فلسطين": "إن هذه الحالة (وزراتي الحكم المحلي والأشغال) ليست حالات نادرة، بل إن الشارع يتحدث اليوم عن تعيينات كثيرة في وزارات السلطة وسفاراتها".

وطالب السلطة بتعزيز معايير النزاهة والشفافية والتعيين حسب الكفاءة والمؤهلات العلمية، وليس بناءً على العلاقات الاجتماعية والمصالح بين الوزراء.