• عدنان: السلطة انتقلت من مربع الاعتقال السياسي إلى الاغتيال السياسي
• عساف: معطيات الجريمة واضحة والسلطة لم تستخلص العبر من اغتيال بنات

رغم تنديدها بالجريمة واستنكارها لها، إلا أن السلطة في رام الله، وحسب ما يرى مراقبون، لا تزال في قفص الاتهام في محاولة اغتيال نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور ناصر الدين الشاعر، إذا لم تقم خلال الساعات القادمة بالكشف عن الفاعلين وتقديمهم للعدالة بالرغم من أنهم معرفون لديها. 

اللافت في الجريمة هو عملية استخدام مسلحين مدنيين في الاعتداء على حياة المعارضين والرموز الوطنية، وهذا ما نشر عنه المحامي مهند كراجة، مدير "مجموعة محامون من أجل العدالة"، في العاشر من يوليو/ تموز الجاري.

وحذر كراجة في منشور له على صفحته على موقع "فيس بوك" من الوصول لهذه المرحلة فكتب: "ممكن أن يتم تنفيذ اغتيالات للنشطاء من مدنيين محسوبين على جهات سياسية قريبة من السلطة وليس من خلال عساكر".

وتعرَّض الشاعر لمحاولة اغتيال من مسلحين فتحوا النار على مركبته، بعد مشاركته في مناسبة اجتماعية في بلدة كفر قليل جنوب نابلس، أول من أمس.

وقبل محاولة الاغتيال، تعرض الشاعر لاعتداء من أمن جامعة النجاح وبلطجية أجهزة أمن السلطة، منصف يونيو/ حزيران الماضي، في إثر قمع وقفة نظمها الحراك الطلابي في الحرم الجامعي.

الاغتيال السياسي

وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان: إن "سلطة رام الله انتقلت في تعاملها مع معارضيها والنُخب الفلسطينية من مربع الاعتقال السياسي إلى الاغتيال السياسي، وليس من حق من تشار إليه أصابع الاتهام أن يحقق في ملف محاولة اغتيال الدكتور ناصر الدين الشاعر".

وأوضح عدنان لصحيفة "فلسطين"، أن محاولة اغتيال الشاعر جاءت بعد الاعتداء عليه بوضح النهار أمام جامعة النجاح، ثم تهديده بفيديو مصور من مجموعة مسلحين بنابلس، وتهديد أهله، وبعد التضييق على دور المساجد والجامعات ودور الحركة الطلابية الفلسطينية، وتحويل مؤسسات حقوق الإنسان لمساحيق تجميل، التي باتت عاجزة عن الدفاع عن نفسها.

وخلال السنوات الماضية، تعرّض القيادي عدنان لاعتداءات ومحاولات تهديد وإساءة من قبل عناصر محسوبة على أجهزة السلطة وحركة "فتح" خلال مشاركاته في فعاليات وطنية، كان آخرها إطلاق النار تجاهه خلال تقديمه العزاء قبل نحو خمسة أشهر في استشهاد ثلاثة شبان في نابلس.

وأردف عدنان: "عندما حاولوا اغتيالي لم تكن هناك إصابة، اليوم هناك إصابة لذلك قامت السلطة ولتخفيف غضب الشارع بالاتصال وإصدار تصريحات ومواقف".

وتساءل "من الجاني إذا استنكر الجميع الجريمة؟"، وهل تستطيع السلطة اعتبار من قام بالجريمة عميلًا، مؤكدا أن المجرم ليس من أطلق النار بل من حرض وغطى عليه وصمت.

وأشار إلى أن نحو 35 اعتداءً تعرض لها وزير الأسرى الراحل وصفي قبها قيّدت ضد مجهول.

وعن استخدام مدنيين في قمع الرموز الوطنية، قال عدنان، إن الأسلوب قديم جديد وقد استخدمته السلطة ضده عام 2015 عندما خرج رجل بلباس مدني من بين درع بشري من الأجهزة الأمنية واعتدى عليه، عادًا ما جرى ألاعيبًا قديمة حديثة.

ولفت إلى أن من قتلوا نزار بنات كانوا يرتدون لباسًا مدنيًا وتبيّن لاحقا أنهم عساكر من أجهزة أمن السلطة"، محذرا من أن الخطر لا زال قائما وأن المحرضين هم من أوصلوا الأمور لهذه الحالة بهدف شل حركة النشطاء.

معطيات واضحة

الكاتب والمحلل السياسي عمر عساف، قال: إن تداعيات محاولة اغتيال الدكتور الشاعر تعتمد على كيفية تعامل السلطة وأجهزتها الأمنية مع الجريمة خصوصا أن معطيات العملية تكاد تكون واضحة ومكشوفة.

وأشار عساف في حديث لـ"فلسطين"، إلى أن المنفذين معروفون وسيارتهم، والأدهى من ذلك أن هناك أصواتًا وأسماء معروفة أعلنت تأييدها للجريمة، أحدها محسوب على جهاز أمني، وهذا لا يقع في إطار حرية الرأي والتعبير بل في سياق التحريض وتهديد السلم الأهلي.

وأوضح أن إقدام السلطة وأجهزتها الأمنية على المباشرة بإعلان تفاصيل ما جرى مع "الشاعر" واعتقال المنفذين والمحرضين والشركاء ومن يوفرون غطاء لهم وتقديمهم فورا للعدالة من شأنه أن يخفف الاحتقان في الشارع الفلسطيني على المدى المنظور.

وأضاف: أما على المدى المتوسط والبعيد فمطلوب من قيادة السلطة الشروع فورا في إزالة أسباب التوتر والاحتقان بالتخلي عن نهج التغول الأمني والقمع والمبادرة إلى تغيير حكومي لتشكيل حكومة وحدة وطنية مهمتها الأولى والوحيدة هي الإعداد لانتخابات شاملة وعلى جميع المستويات، لافتًا إلى أن دون ذلك تظل هناك مخاطر جدية من انفجار الوضع وبما لا يتمناه أي فلسطيني حريص على وحدة الشعب. 

ويعتقد المحلل السياسي، أن السلطة لم تستخلص العبر من اغتيال المعارض السياسي نزار بنات وقمع المحتجين وهذا ما أكدته تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش والهيئة المستقلة لحقوق الانسان، فالعدالة لم تتحقق والمتهمون يطلق سراحهم خارج القانون.

ورأى عساف أن تغيير أساليب القمع، أمر ليس جديدًا، حيث إن من قمع المواطنين المحتجين في شوارع رام الله قبل عام كانوا خليطا من الأمن وأعوان السلطة ولكن الجديد هو استخدام مسلحين في الاعتداء على حياة المواطنين، والأيام المقبلة ستكشف حقيقة ما يجري.

ولفت إلى أن ثمة رسالة يريد المعتدون إيصالها، وهي أنهم لم يسلموا بقرارات لجنة التحقيق المتعلقة بجامعة النجاح وأن مصالحهم الشخصية تتقدم على مصلحةً الوطن والمواطن، وربما يريدون أن يقولوا حتى لبعض أوساط السلطة أنهم قادرون على تحدي كل القرارات وأن على السلطة التراجع، و"هذا سيتضح أكثر من خلال مراقبة سلوك السلطة معهم وتقديمهم للعدالة أو التستر عليهم والتخفيف من فظاعة ووحشية الجريمة".