تباينت المواقف العربية والإسلامية والدولية من تصعيد الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على المسجد الأقصى منذ 14 تموز (يوليو) الجاري، بين متضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه، و"متخاذل" عن نصرته.

وعقب اعتصامات واحتجاجات فلسطينية شعبية متواصلة أزالت قوات الاحتلال جميع البوابات الإلكترونية وكاميرات المراقبة، التي نصبتها أخيرًا عند مداخل الأقصى.

ويرى رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط جواد الحمد أن التفاعل العربي والإسلامي والدولي دون المستوى المطلوب، ومازال قاصرًا عن الضغط على الاحتلال، مبينًا أن قضية المسجد الأقصى ليس لها حاضنة عربية رسمية، مع وجود تفاوت بين الأقطار العربية في نسبة التفاعل مع هذه القضية، لكنه بمحصلته النهائية ليس مقبولًا.

ويقول الحمد لصحيفة "فلسطين": "إن العامل الأساسي التي أدت إلى هذا التراجع هو الوضع الفلسطيني المحزن وغير المقبول بالضفة، وأيضًا بالداخل المحتل سنة 1948م"، مشيرًا إلى أن عدم وجود قدرة لدى السلطة في رام الله على القيام بفعل حقيقي مؤثر يسنده الحراك الشعبي العربي هو السبب في ضعف الأداء العربي بالخارج، وهذا مخالف لما كانت عليه الأحوال في انتفاضات فلسطينية سابقة.

والسبب الآخر _وفق ما يرى رئيس مركز الدراسات_ إقحام الولايات المتحدة العرب في مكافحة ما تسميه "الإرهاب"، ما يشكل عمليًّا انقسامًا فكريًّا يؤدي إلى خلط أوراق الأولويات، وبذلك تراجع القضية الفلسطينية من تلك الأولويات.

ويؤكد أن المطلوب أولًا توحيد الموقف الفلسطيني على الحقوق الفلسطينية، وهذا لم يظهر بالإعلام ولا السياسة ولم يلحظ على الأرض، وأن يقرر الشعب الفلسطيني أنه مستعد للنضال بالسلاح والانتفاضة، وألا ينتظر الآخرين، وفق تعبيره.

ويشدد على ضرورة أن يكون التخطيط العربي الشعبي منسجمًا مع التخطيط الفلسطيني، لتطوير دور اللاجئين الفلسطينيين في دعم القضية على مستوى بقاع الأرض.

التفاعل الأوروبي

من جانبه يقول رئيس التجمع الفلسطيني في إيطاليا د. محمد حنون: "إن الهجمة الإسرائيلية الكبيرة على المسجد الأقصى تستوجب تفاعلًا يوازيها"، مشيرًا إلى أنه منذ تصعيد الاحتلال اعتداءاته على المسجد الأقصى في 14 تموز (يوليو) الجاري هناك حراك بمختلف العواصم الأوروبية.

ويضيف حنون لصحيفة "فلسطين": "إن الحراك في أوروبا أخذ أشكالًا عدة، أولها استصدار بيانات استنكارية، والتواصل مع مؤسسات أوروبية لاستنهاض الحكومات من أجل التدخل وكبح جماح الاحتلال، والتواصل مع المؤسسات العربية والإسلامية بالقارة الأوروبية للتحرك الفوري والفعال للتضامن مع قضية القدس، والتوجه المباشر إلى كل المؤسسات الإسلامية بأوروبا لتخصيص خطبة الجمعة للحديث عما يجري بالقدس".

ويلفت إلى أن تظاهرات حاشدة في معظم المدن والعواصم الأوروبية هي الأكبر منذ انتهاء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة سنة 2014م تزامنت مع تصعيد الاحتلال جرائمه بحق القدس، وكان موضوع فلسطين فيها حاضرًا بامتياز، مضيفًا: "إن الأسبوع الحالي سيشهد تظاهرات شعبية يشارك فيها كلٌّ لنصرة المسجد الأقصى".

ويشير إلى وجود تواصل مع العديد من البرلمانيين ومؤسسات مجتمع المدني بالقارة الأوروبية ليقف الجميع أمام مسؤولياته، لاستنكار إجراءات الاحتلال ويعود المسجد الأقصى حرًّا.

وبشأن الدور الأوروبي الرسمي يرى أن المواقف الرسمية الأوروبية منحازة بالكامل إلى الاحتلال، لافتًا إلى أن ثمة استنكارًا أوروبيًّا غير معلن للاعتداءات على المقدسيين.

لكن المؤسف (والكلام لحنون) أن غياب اللوبي الإسلامي العربي الضاغط على الحكومات الأوروبية يؤدي إلى ضعف التفاعل مع القضية الفلسطينية، مقابل قوة "اللوبي الصهيوني" الضاغط على تلك الحكومات.

وينتقد في الوقت نفسه دور سفارات السلطة بأوروبا، واصفًا إياه بأنه "أسوأ" من دور السفارات العربية والإسلامية، التي يجب أن تكون المحرك بالشارع الأوروبي، لكنها تقف موقف المتفرج، وليس لها أي حضور سياسي أو إعلامي، وفق قوله.

مسؤول الشؤون الدينية بالمؤتمر الشعبي اللبناني البروفيسور أسعد الشحبراني من ناحيته يقول: "إن القدس تمثل قضية عقدية للمسلمين"، مشددًا على أن من الطبيعي أن ينهض المسلمون للدفاع عن الأقصى ومحاصرة ومقاومة الاحتلال.

ويضيف لصحيفة "فلسطين": "هناك ساحات إسلامية وعربية تفاعلت جيدًا مع ما يجري بالأقصى، مثل: الأردن، والجزائر، وتركيا، وماليزيا، وأندونيسيا"، لكنه يعد التفاعل بمصر والسودان حتى على المستوى الشعبي "ليس بالمستوى المطلوب".

ويتهم أنظمة عربية بـ"التخاذل والتواطؤ"، خشية إزعاج أمريكا، شريكة الاحتلال في هذه المؤامرة على المسجد الأقصى، مؤكدًا أن من واجب الأمتين العربية والإسلامية التحرك ونصرة المسجد الأقصى.

ويختم: "نراهن على المثقفين والعلماء الذين يخاطبون الشارع والناس بشأن ما يجري بالمسجد الأقصى".