فلسطين أون لاين

نقابات واتحادات تدعم تصعيد المحامين

مئات المحامين يعتصمون أمام محكمة الخليل رفضاً لقرارات بقانون

...
جانب من اعتصام المحامين الفلسطينيين في الخليل اليوم الأربعاء

نظّم مئات المحامين، اعتصاماً مركزياً أمام محكمة بداية وصلح الخليل، اليوم الأربعاء، ضد سياسات السلطة بالضفة الغربية، وسط مساندة من نقابات مهنية ومؤسسات أهلية وقوى سياسية عديدة.

وحمل المشاركون في الاعتصام الذي دعت إليه نقابة المحامين في الضفة الغربية، علم فلسطين ولافتات داعمة لقرارات نقابة المحامين، الرافضة لقرارات بقانون التي أصدرها رئيس السلطة محمود عباس قبل عدة أشهر.

ودعت نقابة المحامين إلى المشاركة في الاعتصام المركزي أمام مجلس الوزراء في رام الله، الإثنين المقبل، من الساعة الحادية عشر صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهرا بالزي الرسمي.

بدوره أعلن مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات، مؤازرته ووقوفه الكامل مع نقابة المحامين في نضالها المشروع، من أجل تكريس وتجسيد الحقوق والحريات العامة والمحافظة عليها.

النقابات تدعم

من جهتها، قالت نقابة المهندسين الفلسطينيين: "نعلن عن دعمنا الكامل للخطوات الاحتجاجية المشروعة التي تقودها نقابة المحامين، حماية لحقوق المواطنين الاجتماعية والاقتصادية، وحفاظاً على السلم الأهلي".

وأكدت في بيان صحفي، أن "القرارات بقوانين معدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ، لها تأثير على الحقوق الطبيعية والدستورية للمواطنين، والسلم الأهلي، ومرتكزات الحكم الصالح" وفق تعبيرها.

وأضافت أن "من شأن ذلك أن يؤدي إلى التدهور والنزيف المستمر في المنظومة القضائية، ومنظومة العدالة، ورزمة القوانين الماسة بالشأن القضائي، وتغول السلطة التنفيذية على السلطتين القضائية والتشريعية".

وطالبت النقابة بـ"توحيد الجهود وتكثيفها لإجراء الانتخابات العامة، باعتبارها أرضية صالحة لتوحيد وإصلاح القضاء الفلسطيني في الضفة وغزة، وأساسًا لاحترام الإرادة الشعبية وإنهاء الانقسام".

كما أعلنت نقابة المحاسبين الفلسطينيين عن "انخراطها في الفعاليات النقابية والتوجهات الهادفة لصون التشريعات القضائية الفلسطينية".

وشددت، في بيان، على "ضرورة إلغاء قرار بقانون رقم 12 لعام 2022 القاضي بتعديل قانون التنفيذ رقم 23 لعام 2005، لا سيما المواد المعدلة رقم 9 /10 /11".

وأضافت أن القرارات تشكّل "خطر إسقاط قيمة الأوراق التجارية والشيكات، وتنذر بتهديد السلم الأهلي، وفقدان الثقة بالتعامل على الأساس الائتماني للسندات العرفية والسندات التجارية القابلة للتداول" على حد وصفها.

بدوره؛ قال اتحاد المقاولين الفلسطينيين: "نعبر عن مؤازرتنا ودعمنا للموقف المشرف الذي تقوم به نقابة المحامين، انطلاقًا من كونها أحد الأركان الأساسية التي يقوم عليها قطاع العدالة".

وأشار إلى أن قرارات القوانين التي تحتج عليها نقابة المحامين لها "تبعات ونتائج خطيرة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، والصالح العام الوطني، والسلم الأهلي والمجتمعي".

وعلّقت نقابة المحامين عملها أمس الثلاثاء، أمام المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية، ومحاكم التسوية والمحكمة العليا، بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ، باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية والسندات العدلية.

فشل الحوار

وجاءت الخطوات التصعيدية من نقابة المحامين، بعد فشل جلسة الحوار التي عقدت للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة.

ويضم المجلس التنسيقي لقطاع العدالة، رئيس المحكمة العليا رئيسا، وعضوية كلّ من المستشار القانوني لرئيس الدولة، ووزير العدل، والنائب العام، ومدير عام الشرطة الفلسطينية، ونقيب المحامين، ومدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

وعبّرت نقابة المحامين عن رفضها لقرارات السلطة بشأن القوانين المعدلة للقوانين الإجرائية، وقانون التنفيذ، وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

من جانبها، أعلنت الفعاليات النقابية والأهلية والوطنية، عن دعمها للخطوات الاحتجاجية التي تنفذها نقابة المحامين في الضفة الغربية المحتلة، واستعدادها للانخراط الكامل فيها.

وعقدت الفعاليات النقابية مؤتمرا صحفيا أمس الثلاثاء، عقب اجتماع لها بمقر نقابة المحامين برام الله، أكدت خلاله دعم خطوات نقابة المحامين وتوسيعها في جميع المحافظات.

وتلا نقيب الأطباء شوقي صبحة بيانا خلال المؤتمر، أكد فيه، دعم النقابات للخطوات الاحتجاجية المشروعة التي تقودها نقابة المحامين والاستعداد الكامل للانخراط فيها.

11.jpeg
 

 

المصدر / فلسطين أون لاين