أما وقد حطّت رحال بايدن في دولة الاحتلال، فلم يعد سرًا أنه يحتاجها عشية انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، سواء لزيادة الاهتمام بأمنها، وتعزيز تطبيعها مع الخليج، وتحقيق إنجاز في سياسته الخارجية بزعم توسيع دائرة التسويات في المنطقة.

(تل أبيب) معنية أكثر من سواها بكيفية الاستفادة من الفرص الاستراتيجية التي تأتي مع الزيارة، لأنه في ظل هذه الظروف قد لا تكتفي بخطوات "بسيطة"، تتمثل بالسماح لطيرانها باستخدام أجواء السعودية مقابل موافقتها على نقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير.

لدى الإسرائيليين مصلحة عميقة بالاستفادة من زيارة بايدن لإيجاد تحرك سياسي واسع النطاق، خاصة في مجال التطبيع، وإنشاء الحلف الإقليمي لمواجهة النفوذ الإيراني، والعلاقات الثنائية مع واشنطن، وهذه أهداف استراتيجية مهمة، لكنهم يعلمون أنه "لا توجد وجبات مجانية"، وسيُطلب من جميع الأطراف "دفع" الفوائد التي سيحصلون عليها، مما يستدعي منهم مبادرة لتعزيز التحركات المهمة لـ"زيادة حجم الكعكة" التي ينتظرونها.

يمكن الحديث عن سلة إنجازات يسعى الاحتلال لتحقيقها من الزيارة، أولها دبلوماسياً بالسعي لإنجاز اتفاق تطبيع مع السعودية، ولكن إذا لم تنضج شروط التطبيع الكامل بعد، فقد يسعى لتحقيق تقدم واضح في علاقاتهما، بما يتجاوز تعاونهما الأمني ​​والاستخباراتي العميق وراء الكواليس.

ثاني الإنجازات قانونيا ورسميا وتتمثل بزيادة الاتفاقات الأمنية، والاعتراف المتبادل بين الدول، وثالثها عملياتياً بتمكين فلسطينيي 48 من السفر مباشرة من مطار بن غوريون إلى مكة المكرمة، وتوفير ضمانات لحرية الملاحة الإسرائيلية بمضيق تيران، ورابعها تكرار بايدن التزامه المعلن بأن إيران لن تمتلك أبداً أسلحة نووية، وضمان أن يكون الاحتلال شريكاً كاملاً في التحالفات التي تبنيها الولايات المتحدة.

السؤال المطروح على طاولة القرار الإسرائيلي يتعلق بالأثمان المطلوب دفعها للولايات المتحدة لتحقيق هذه الفوائد الاستراتيجية، وأهمها منح الرياض وواشنطن إشعارا بحدوث تغييرات إيجابية على صعيد القضية الفلسطينية، "الغائب الحالي" في العملية برمتها، في ضوء حساسيتها للإسرائيليين في هذه المرحلة من حيث الانتخابات المبكرة واستقالة الحكومة الحالية، مما يشمل مخاطرة سياسية ترتبط بتقديم تنازلات توصف بأنها "مؤلمة" خاصة الانسحابات من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أثمان أخرى مطلوب من الاحتلال دفعها للولايات المتحدة تتمثل بوقف نقل التكنولوجيا والابتكار إلى الصين، لأنها مصلحة أمنية أمريكية عليا، وموقف أكثر انحيازا للغرب ضد روسيا في حرب أوكرانيا.

في الوقت ذاته، يمكن لدولة الاحتلال الشروع في تجديد الحوار مع السلطة الفلسطينية، ليس بالضرورة كمفاوضات سياسية، ولكن كخطوة شاملة لتعزيز حكمها، وتحسين نسيج الحياة على غرار "خطة مارشال" لإنعاشها، مع أن التنمية الاقتصادية المتسارعة في الضفة الغربية ستفيد الاحتلال أيضاً، بزعم أنها ستساعد على استقرار الوضع الأمني.