أجمع قانونيون على وجود حالة من القصور في أداء السلطة وسفاراتها تجاه ملاحقة جرائم الاحتلال الإسرائيلي خلال اعتداءاته المتكررة على قطاع غزة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها مركز حوار للدراسات، اليوم، تحت عنوان "الأبعاد القانونية لمعركة سيف القدس"، بمشاركة وكيل وزارة العدل أحمد الحتة، ورئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) د. صلاح عبد العاطي، وممثل مركز الميزان لحقوق الإنسان حسين حماد، ورئيس مجلس إدارة مركز حوار للدراسات د. بهاء السيقلي.
وأوصى المشاركون بضرورة توحيد المصطلحات القانونية التي يتداولها الفلسطينيون في أثناء الاعتداءات الإسرائيلية وبعدها.
ودعوا المجتمع الدولي والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لعام 1949 على البدء بإجراء تحقيقات جنائية في محاكمها الوطنية عملاً بمبدأ الولاية القضائية العالمية في الحالات التي يتضح فيها وجود ما يكفي من الأدلة على ارتكاب مخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف لعام 1949.
وأوضح الحتة أن التشريعات الفلسطينية تشكل "أرضية خصبة" للبناء عليها وتعديلها بما يتوافق مع البيئة الدولية، مطالبا السلطة بالقيام بدورها المطلوب منها وملاحقة الاحتلال وقادته في المحافل الدولية وخاصة المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار عبد العاطي إلى أن الاحتلال تحلل من جميع قواعد القانون الدولي، وبالنظر إلى الأبعاد القانونية فإن الأمور بخواتيمها ونتائجها.
وتطرق عبد العاطي إلى حق الشعب الفلسطيني الثابت بنصوص القوانين الدولية في الدفاع عن النفس وشرعية مقاومته، مبينا التزام المقاومة بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني إلى درجة الاحتراف في مستوى الخطاب والتحذير والبيانات المختلفة التي كانت تصاغ بشكل قانوني إضافة إلى عدم تسجيل أي استهداف لأطفال أو مدنيين.
وقال إن معركة "سيف القدس فتحت الصراع على كل الحقوق الوطنية في كل أماكن وجود الشعب الفلسطيني".
من جهته، شدد السيقلي على أهمية إنشاء لجنة مستقلة من الخبراء في مجال القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان للرصد والإبلاغ عن أي إجراءات قانونية يقوم بها الاحتلال.
كما تطرق حماد إلى دور مؤسسات حقوق الإنسان خلال العدوانات والهجمات العسكرية الإسرائيلية على غزة.
وأكد حماد أن مؤسسات حقوق الإنسان تقوم بواجباتها في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وبناء ملفات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وتقديم المساعدة القانونية للضحايا عبر سلسلة من الإجراءات والآليات خلال العدوان وبعد انتهاء العدوان.
