​محللون: دعم نتنياهو قانون "القدس الموحدة" تعويض لهزيمته في القدس

...
غزة- رنا الشرافي

أكد محللون سياسيون، أن دعم رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، مشروع قانون "يمنع تقسيم مدينة القدس في أية مشروع تسوية قادم"، والذي أقره الكنيست الإسرائيلي، أول أمس، بالقراءة الأولى، يأتي كمحاولة من حكومته لتعويض هزيمته في القدس والأقصى، وفشل مخططاته أمام المرابطين المقدسيين. ولفتوا إلى أن نتنياهو حاول إشغال الرأي العام الإسرائيلي، بمشروع القانون، للفت الأضواء الإعلامية بعيدا عن هزيمته في القدس والأقصى، ومظاهر انتصار المقدسيين عليه.

وقال المحلل السياسي راسم عبيدات، إن الحالة الفلسطينية والعربية "المتشرذمة" هي التي دفعت الاحتلال للتمادي، وإعادة طرح هذا المشروع مرة أخرى للتصدي لأي نوايا أو حلول تسوية متوقعة.

وأوضح عبيدات لصحيفة "فلسطين": أن هذا المشروع يأتي استباقاً لأي مشروع أمريكي للتسوية السياسية في الشرق الأوسط، وكأن (إسرائيل) تريد أن تقول لا حل دون ضمانة القدس الموحدة لنا. وأضاف: "الاحتلال الإسرائيلي دائما فوق القانون، ولطالما صدرت بحقه قرارات دولية مثل منع الاستيطان في أراضي الضفة، وقرار اليونسكو بإسلامية المسجد الأقصى، دون أن يلتزم بأي قرار".

قوانين عنصرية

فيما فسر الكاتب والمحلل السياسي خالد عمايرة، موقف حكومة الاحتلال، باعتبارها حكومة يمينية متطرفة، من طبعها سن قوانين وتشريعات عنصرية بهدف كسب تأييد الرأي العام.

وقال عمايرة لصحيفة "فلسطين": "يريدون إرضاء اليمين المتطرف بتمرير مثل هذا القرار، ولم يكتفوا به فقط بل انهم يسعون إلى ضم المستوطنات المحيطة بمدينة القدس للمدينة وأن يلحقوها ببلدية القدس الاحتلالية".

وتابع: "لكن المشروع من وجهة نظر القانون الدولي هو باطل دون أدنى شك"، مشيراً إلى أن انعكاسه على الأوضاع في القدس المحتلة لن يتجاوز محاولات الاحتلال المستمرة لتثبيت تهويده للمدينة وتصدي المقدسيين له بكل الوسائل. وأضاف: "لا ينفك الاحتلال عن إيجاد موطئ قدم له في هذه المدينة التي أكدت منظمة يونسكو أن مسجدها خالص للمسلمين ولا علاقة لليهود به".

ليس جديدا

من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، د. كمال علاونة، إن مشروع القانون الإسرائيلي ليس جديدا وأنه سبق وتم طرحه من قبل حزب "البيت اليهودي" ولكن نتيجة خلافات داخلية مع حزب "الليكود" الحاكم، وامتناع نتنياهو عن حضور الجلسة تم ارجاؤه.

وأضاف علاونة لصحيفة "فلسطين": "بعد أن هزم نتنياهو في أحداث الأقصى وانصياعه لحقوق الفلسطينيين، بإزالته البوابات الالكترونية والكاميرات الذكية دفع بمشروع القرار هذا حتى يشغل الرأي العام بقضية جديدة".

واستطرد: "منذ عام 1967 والاحتلال يحاول توحيد شطري القدس واعتبارها عاصمته ، ونحن نؤكد على أنها موحدة ولكنها موحدة لنا الفلسطينيين والمسلمين كافة، على اعتبارها عاصمة فلسطين الأبدية". وبين أن مشروع القرار الإسرائيلي لا يزال بحاجة إلى قراءتين ثانية وثالثة حتى يتم اعتماده، معتبراً توقيت طرحه الآن بسبب محاولة الاحتلال التقليل من حجم انتصار المرابطين على بوابات الأقصى.