مستحقو "الشؤون" يطالبون بصرف مخصصاتهم قبل عيد الأضحى

...
غزة/ رامي رمانة:

"لا سبب لتأخر صرف شيكات الشؤون الاجتماعية..أسرتي ذاقت وما تزال مرارة العيش"، تحاول المواطنة "أم إبراهيم" سليمان (68 عامًا) بهذه الكلمات التعبير عن واقعها المعيشي الذي ساء لعدم حصولها على المخصصات المالية منذ نحو عامين.

وتطالب "أم إبراهيم" في حديث مع صحيفة فلسطين، كحال عشرات آلاف المواطنين مستحقي "الشؤون"، الحكومة في رام الله، بصرف المخصصات قبل حلول عيد الأضحى المبارك، ولا سيما بعد أن وقع الأوروبيون أخيرًا اتفاقية تمويل خزينة السلطة بــ224 مليون يورو.

ويأمل مستحقو الشؤون صرف هذه المخصصات كي يتمكنوا من تأمين الاحتياجات الأساسية، وتسديد الديون المتراكمة، في ظل تداعيات الحصار المستمر على قطاع غزة اقتصاديًّا ومعيشيًّا.

ومنذ 19 شهرًا، لم تصرف وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله المخصصات، بذريعة امتناع الأوروبيين عن تقديم مساهمتهم لمستحقي الشؤون الاجتماعية المقدرة بـ 40% من إجمالي المبلغ الكامل 137 مليون شيقل كل دورة توزيع.

وحسب وزارة التنمية الاجتماعية يبلغ عدد الأسر التي تتلقى مخصصات مالية من التنمية الاجتماعية 116 ألف أسرة؛ 81 ألف أسرة في قطاع غزة، و36 ألف أسرة في الضفة الغربية.

وتتفاوت قيمة المساعدة المالية من أسرة لأخرى حسب حجمها وإعالتها، والمبالغ تتراوح من 700 شيقل إلى 1800 شيقل لكل منتفع.

وتقول "أم إبراهيم": "ما نطالب به حق وليس تسولًا"، مشيرة إلى عجزها عن توفير علاج لابنتها من ذوات الاحتياجات الخاصة وعن تأمين مصاريف دراسة ابنتها الجامعية. 

وتتساءل: "لو أن المسؤول قُطع راتبه لمدة شهر أو شهرين هل يبقى في منصبه؟! بالمؤكد لن يقبل، لذلك على المسؤولين أن يشعروا بمعاناتنا".

من جهته يطالب مستحق الشؤون الاجتماعية، محمود اليازجي (44) عامًا، بصرف المخصصات وبأثر رجعي لتأمين احتياجاته من مأكل ومشرب لتغطية الديون المتراكمة عليه.

ويبين اليازجي لصحيفة "فلسطين" أن 4800 شيقل قيمة الدين المتراكم لصاحب المنزل المستأجر لديه، ويطالبه بين الوقت والآخر بالمغادرة، مشيرًا إلى ديون أخرى لصالح الصيدليات والمحال التجارية.

ويدعو اليازجي "التنمية الاجتماعية" إلى توسيع حجم مساعداتها لا تقليصها.

العبء الاقتصادي

من جهته يدعو المتحدث باسم "الهيئة العليا للمطالبة بحقوق فقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعية" صبحي المغربي وزارة التنمية الاجتماعية إلى صرف حقوقهم المالية بأقرب وقت كي يتمكنوا من تخفيف جزء من العبء الاقتصادي المثقل عليهم.

ويوضح المغربي لصحيفة "فلسطين" أن قيمة الحقوق المالية لمنتفعي الشؤون الاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة المتراكمة منذ 19 شهرًا نحو (822) مليون شيقل.

ويشير المغربي إلى أن منتفعي الشؤون الاجتماعية لم يتلقوا مخصصاتهم المالية عن 6 دورات بعد أن امتنع الاتحاد الأوروبي عن تقديم مساهمته.

وينبه المغربي إلى أنه يضاف إلى ذلك حقوق مالية أخرى لمصلحة منتفعي الشؤون الاجتماعية بين عامي 2017-2020، تُقدر قيمتها بـ959 مليون شيقل، مشيرًا إلى أن السلطة لا تعترف بتلك الحقوق على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي كان في تلك السنوات يقدم مساهمته للسلطة.