حذر عضو المكتب السياسي لحزب الشعب فهمي شاهين، من استمرار الرهان على الأوهام السياسية والرهان على الإدارات الأمريكية بإنصاف الشعب الفلسطيني بما فيها الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن للأراضي الفلسطينية في الأيام القادمة، مطالبًا بضرورة تطبيق قرارات الإجماع الوطني.

وقال شاهين لصحيفة “فلسطين”: “لا نراهن على زيارة بايدن، فهي لن تحمل أي جديد في الموقف الأمريكي المنحاز تمامًا لدولة الاحتلال وسياساتها الإجرامية ضد شعبنا الفلسطيني”.

وأضاف أن “وقف تنفيذ قرارات الإجماع الوطني، والرهان على زيارة بايدن والوعود الأمريكية هو إمعان في الخطيئة المستمرة منذ عدة أعوام، دون اعتبار للتداعيات السيئة لذلك على شعبنا وقضيته الوطنية”.

وشدد على ضرورة “تنفيذ قرارات الإجماع الوطني التي تمثلت في قرارات المجلسين الوطني والمركزي وبشكل خاص وقف العمل بجميع الاتفاقيات مع دولة الاحتلال وسحب الاعتراف بها، والتوجه لكل مكونات شعبنا لتعزيز وحدته الوطنية من أجل تعزيز النضال ضد الاحتلال”.

واستبعد أن ينبثق عن هذه الزيارة ولقاء بايدن مع “أبو مازن” أي شيء إيجابي للشعب الفلسطيني، مضيفًا: “لا نراهن على أي وعود أمريكية، لأنه ثبت فشل هذه المراهنات، فهي لا تصب لصالح شعبنا، إنما هي منحازة للاحتلال وتغطي على جرائمها”.

وأكد ضرورة تطبيق قرارات الشراعية ضمن آلية دولية وليس إعادة صياغتها، بما يضمن الحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني، وفي "مقدمتها ضمان حق العودة وفق القرار 194، وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الـ67".

وكانت مصادر أمريكية صرَّحت أن بايدن سيلتقي الشهر المقبل مع عباس في بيت لحم وسيؤكد التزام الإدارة الأمريكية ما يسمى "حلَّ الدولتين"، إضافة إلى مناقشة سُبل خلق ما سماه "أفقا سياسيا".

ورأى شاهين، أنه ليس هناك أي مسوغات لعدم تنفيذ قرارات الإجماع الوطني، واصفًا إياها بأنها “بالغة الأهمية ونوعية” ولاقت ترحيبًا كبيرًا من الشعب الفلسطيني.

وجدد التأكيد ضرورة احترام هذه القرارات والتوجه لتعزيز وحدة الشعب الفلسطيني وفتح حوار شامل مع كل مكوناته، من أجل اعتماد إستراتيجية جديدة تقوم على النضال لمواجهة الاحتلال، باعتبار أن القضية الأساسية الماثلة هي إنهاء الاحتلال والواضع الراهن.

ودعا عضو المكتب السياسي إلى ملاحقة مجرمي الحرب في دولة الاحتلال أمام الهيئات الدولية وكسر حالة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير المتبعة من المجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية.

وردًّا على حديث اللجنة المركزية لحركة “فتح” بأنه “لا يوجد شريك إسرائيلي لصنع السلام”، قال شاهين: “(إسرائيل) ليست شريكة لا في السلام ولا البحث عن العدالة لقضيتنا وشعبنا الفلسطيني على مدار العقود الماضية”.

واستدرك: “لكن يجب تطبيق هذه الأقوال أفعالًا من خلال وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال والتنسيق الأمني المرفوض من شعبنا، ويتعارض مع حقوقه وتضحياته”.

وفيما يتعلق باستمرار الاعتقالات السياسية من السلطة، أكد شاهين، رفضه كل أشكال الاعتقال السياسي على خلفية الرأي والتعبير والاحتجاز السلمي في الأراضي الفلسطينية.

وشدد على أن “ضمان الحقوق الاجتماعية والديمقراطية للشعب الفلسطيني هو ضمان للانتصار في النضال من أجل الحقوق الوطنية”، مشيرًا إلى أن هذه الحقوق أصيلة وجزء من المعركة الوطنية لتعزيز صمود شعبنا في مواجهة الاحتلال.