قرر عشرات الأسرى المحررين في الضفة الغربية المحتلة، البدء في إضراب مفتوح عن الطعام الأسبوع القادم، وذلك في حال فشلت الجهود الوطنية الرامية لإعادة رواتبهم المقطوعة بأوامر من السلطة رضوخًا عند ضغوط أمريكية وإسرائيلية.

وأوضح منصور شماسنة، الناطق باسم الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم في الضفة الغربية، أن خطوة الإضراب ستتم خلال الأسبوع القادم في خيمة اعتصامهم بمدينة رام الله، في حال فشلت الجهود المبذولة وطنيًا لإعادة رواتبهم المقطوعة.

وكانت وزارة المالية في حكومة رامي الحمد الله أقدمت في 4 من يونيو/ حزيران الماضي على قرار قطع رواتب 275 أسيرًا محررًا من سجون الاحتلال استجابة لطلب أمريكي مباشر وفقا لما نقلته مصادر سياسية فلسطينية وازنة.

وأثار القرار ردات فعل غاضبة ومستنكرة من قبل معظم الشرائح المجتمعية الفلسطينية، وعلى إثر ذلك، نصب المحررون المقطوعة رواتبهم خيمة اعتصام أمام مقر مجلس الوزراء في رام الله، سرعان ما قمعتها أجهزة أمن السلطة صبيحة يوم عيد الفطر الماضي، لتنقل بعدها إلى دوار "الساعة" وسط مدينة رام الله.

وأشار شماسنة في تصريح لـ"فلسطين"، إلى أن الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم لم يجدوا حتى اللحظة من يبرق لهم شعاعًا من أمل، لإمكانية إعادة رواتبهم، سيما من الجهات الوطنية التي دخلت كواسطة لدى السلطة لإعادة نظرها تجاه قرارها.

ولفت إلى أن "الوسطاء" لإعادة رواتب الأسرى المحررين نقلوا عن مسؤول "كبير" في جهاز المخابرات العامة في رام الله قوله: إن الأمر "لم ينضج بعد"، وهو ما يبعث التشاؤم لإمكانية طول عمر الأزمة.

وأكد شماسنة أن الأسرى المحررين مجمعون على خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام لإسماع صوتهم وإيصال رسالتهم للجميع، وأن الراتب الذي يتلقونه ليس منة من أحد بل حق أصيل لهم ولأطفالهم وأهلهم.

ونبه إلى أن مؤتمرًا صحفيًا سيعقد قبيل الإعلان عن الإضراب، ويتم توضيح كافة أمور ملف رواتب المحررين المقطوعة، والمطالب التي ينادون بها والتي تقف إلى جانب إعادة الرواتب إعادة الاعتبار للحركة الأسيرة وعدم تجريمها ووصف روادها بالإرهاب.

ويشمل قرار قطع الرواتب أكثر من 275 أسيرًا محررًا من سجون الاحتلال معظمهم من محرري صفقة تبادل الأسرى "وفاء الأحرار" التي أبرمت عام 2011 بين حركة حماس وحكومة الاحتلال.

إضافة إلى ذلك يشمل قرار قطع الرواتب عددًا آخر من الأسرى الذين ما زالوا يقبعون في السجون، معظمهم من المنتمين لحركة "حماس".