قال مركز حماية إنه تابع باستغراب ما أعلنه وكيل وزارة العمل بغزة أمس، بأنّ 1000 موظف من موظفي السلطة برام الله قد حصلوا على تصاريح عمل في الداخل المحتل، كما تابع المركز الحراك النقابي الذي أعلن عنه الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، الرافض للتلاعب بملف تصاريح عمال غزة.

وأكد المركز في بيان صحفي وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم الثلاثاء، رفضه التلاعب في حقٍّ أساسي من الحقوق الثابتة في قانون حقوق الإنسان، والقانون الأساسي الفلسطيني، الذي أكد على أنّ العمل حقٌّ لكلّ مواطن وأوجب على السلطة توفيره لكل قادر عليه، وإنّ التلاعب في هذا الحق هو قضية فساد مكتملة الأركان يجب التحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها.

كما وأكد المركز أنّه من واجب السلطة الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها وصرف رواتبهم كاملة، لا أن تُحابيهم على حساب الفئة المهمّشة والأكثر فقرًا في قطاع غزة، للتهرب من هذه الالتزامات.

وطالب بإنصاف عمال قطاع غزة ووقف منح أيّ تصاريح عمل على حسابهم تحت مسمّيات متعددة، داعيًا السلطة لوقف إجراءاتها العقابية بحقّ القطاع بما في ذلك موظفيها وبما يضمن لهم حياة كريمة.

كما وطالب وزارة العمل بغزة بالنظر في أيّ طلب عمل من أيّ موظف، والتنسيق مع نقابة العمل بهذا الخصوص، داعيًا هيئة مكافحة الفساد إلى التحقيق الجدي في التجاوزات في ملفات تصاريح العمال.