بلغت قيمة الحقوق المالية لمنتفعي الشؤون الاجتماعية نحو (822) مليون شيقل منذ 19 شهرًا، وسط مطالب بالإسراع في صرف المخصصات المالية قبل عيد الأضحى في ظل اشتداد الأزمة المعيشية للأسر الفقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

يأتي ذلك في أعقاب إعلان المفوضية الأوروبية الثلاثاء الماضي حزمة مساعدات جديدة لفلسطين بقيمة 224.8 مليون يورو.

وأوضح المتحدث باسم "الهيئة العليا للمطالبة بحقوق فقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعية" صبحي المغربي أن منتفعي الشؤون الاجتماعية لم يتلقوا مخصصاتهم المالية عن 6 دورات بعد أن امتنع الاتحاد الأوروبي عن تقديم مساهمته، مبينًا أن إجمالي المبلغ الذي كان يوجه لمنتفعي الشؤون الاجتماعية في كل دورة توزيع (137) مليون شيقل.

ونبه المغربي في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى أنه يضاف إلى ذلك حقوق مالية أخرى لصالح منتفعي الشؤون الاجتماعية بين عامي 2017 و2020، تُقدر قيمتها بـ959 مليون شيقل، مشيرًا إلى أن السلطة الفلسطينية لا تعترف بتلك الحقوق على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي كان في تلك السنوات يقدم مساهمته المالية.

وقدّر المغربي عدد الأسر التي تتلقى مخصصات مالية من التنمية الاجتماعية بـ116 ألف أسرة بواقع 81 ألفًا في قطاع غزة، و36 ألفًا في الضفة الغربية المحتلة.

وتتفاوت قيمة المساعدة المالية من أسرة لأخرى حسب حجمها وإعالتها، والمبالغ تتراوح من 700 شيقل إلى 1800 شيقل لكل منتفع. 

وأوضح بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي أن حزمة المساعدات المنوي تقديمها للسلطة الفلسطينية تشمل مخصصات بقيمة 145.35 مليون يورو لدعم السلطة في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، والمخصصات الاجتماعية للأسر الفقيرة، وفاتورة التحويلات إلى مستشفيات القدس المحتلة، وشراء لقاحات كورونا المصرح بها من وكالة الاتحاد الأوروبي للأدوية.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين شادي عثمان لصحيفة "فلسطين" أمس: "ننتظر توقيع اتفاقية مع السلطة الفلسطينية الأسبوع المقبل بشأن حزمة المساعدة المالية، ثم بعد ذلك يتم الاتفاق على موعد لتحويل المساهمة المالية الأوروبية لخزينة السلطة، ونرجح أن تكون مع نهاية شهر يوليو أو بداية أغسطس".

وفي السياق، طالب منتفعو الشؤون الاجتماعية السلطة الفلسطينية بالإسراع في صرف المخصصات بعد أن وصلت أحوالهم المعيشية إلى الأسوأ، معبرين عن تخوفهم في الوقت ذاته من أن يتم حذف أسماء منتفعين.

وقالت المنتفعة صباح جربوع إنها تعيش أوضاعًا معيشية جدًا صعبة، فهي تقطن في منزل بالإيجار، وزوجها مريض وغير قادر على العمل، وأنه لا بد من الإسراع في تقديم يد العون والمساعدة لهم.  

وأشارت جربوع لصحيفة "فلسطين" إلى أن ديونًا كبيرة متراكمة على عائلتها لصاحب المنزل ومحلات البقالة، وأنها تعتاش على ما يصلها من المتبرعين والمحسنين.

فيما دعا المنتفع عبد الله حسان إلى أن تصرف وزارة التنمية الاجتماعية له كامل حقوقه المالية السابقة، وأن تنتظم في عملية الصرف في ظل واقع اقتصادي صعب جدًا.

وفي الوقت نفسه عبّر حسان في حديثه لصحيفة "فلسطين" عن حالة التخوف المهيمنة على منتفعي الشؤون الاجتماعية من أن يجري تقليص كبير على أعدادهم، خاصة بعد المسح الميداني الذي تجريه وزارة التنمية الإجتماعية في قطاع غزة في هذه الأوقات.

وكان وزير التنمية الاجتماعية برام الله أحمد مجدلاني، أعلن أخيرًا، عن إطلاق السجل الوطني الاجتماعي في قطاع غزة، المبني على معادلة الفقر متعدد الأبعاد، وكمرحلة أولى سيتم تحديث بيانات 88 ألف مستفيد من مساعدات الوزارة، إلى جانب البيانات التي على قائمة الانتظار، استعداداً لتبنّي منهجية إدارة الحالة الشمولية ونظام التحويل الوطني الاجتماعي.

وتواجه الأسر في قطاع غزة أوضاعًا اقتصادية صعبة جدًّا، زاد من تعقيدها العدوان الإسرائيلي الأخير، حيث تُسجل معدلات البطالة والفقر وانعدام الأمن الغذائي مستويات مرتفعة جداً.