لم يكن عادياً إعلان وزير الحرب الصهيوني بني جانتس فتح سباق الترشيح لرئاسة أركان الجيش مبكراً خاصة وأن رئيس الأركان الحالي أفيف كوخافي بقي له في منصبه أكثر من سبعه شهور حيث ينهى فترته الممتدة أربعة أعوام في شهر كانون الثاني/ يناير من العام القادم ، وإذا تتبعنا مسار تعيين إثنين من رؤساء الأركان الحالي "كوخافي" والسابق "أيزنكوت" سنجد أن كوخافي تم تعيينه في شهر تشرين الأول/ اكتوبر أي قبل شهرين فقط من استلامه منصبه وأما سلفه (جادي أيزنكوت) فقد تم تعيينه في شهر تشرين الثاني نوفمبر قبل شهر واحد فقط من تقلده منصبه ولذلك فإن هذا الإعلان المبكر له عدة دلالات منها:

1. قناعة وزير الحرب الصهيوني أن هذه الحكومة باتت أيامها معدودة.

2. سقوط الحكومة يعني أن الدولة ستدخل في دوامة الانتخابات من جديد والتي قد تستمر الى عدة جولات دون تشكيل حكومة مستقرة كما حصل في ثلاث من أربع جولات انتخابية سابقة.

3. إنّ عدم القدرة على تشكيل حكومة أو تأخرها يعني أن تبقى حكومة تسيّر الاعمال لا تملك صلاحية تعيين رئيس الأركان وستكتفي بقائم بأعماله وبالتالي يدخل الجيش في حالة انتظار لكل خططه قصيرة أو طويلة المدى وكذلك حركة الترقيات داخل الجيش ستتعطل وتدفع كبار الضباط للمغادرة .

4. ولعل واحدة من أهم دوافع بني جانتس هو قطع الطريق امام أي وزير أو رئيس حكومة قادم من اختيار رئيس الأركان وبالتالي اخذ هذه الامر لنفسه ليضمن بذلك سير الجيش على نفس الخطط الحالية وربما تعيين الشخص المقرب إليه والأكثر حظا نائب رئيس الاركان الحالي "هرتسي هاليفي" وبذلك يضمن لنفسه وزارة مريحة إذا حالفه الحظ في الانتخابات القادمة. 

من الواضح أنّ الحسابات السياسية لدى "بني جانتس" قد رُجحت على أي حسابات مهنية ،خاصة أنه تجاهل مطلب "كوخافي" في تأخير فتح هذا السباق لما لوجود رئيسين للاركان ولفترة طويلة نسبياً من أثر سلبي على الجيش حيث سيُعّقد مهام الأول وهو رئيس الأركان الفعلي وسيحرم الثاني من أداء مهامه وهو رئيس أركان المستقبل.

بقلم :الأسير المؤبد مهند شريم الباحث في الشأن الصهيوني ماجستير دراسات إقليمية -جامعة ابو ديس