قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د. حسن خريشة: إن قرار رئيس السلطة بتجميد التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، "جاء متأخرا .. ويجب أن يتبعه جملة من القضايا الوطنية، أبرزها إتمام المصالحة الداخلية".
وأضاف خريشة لصحيفة "فلسطين"، أمس: إن القرار الذي اتخذه رئيس السلطة محمود عباس، قبل أيام، تأخر 3 سنوات منذ قرارات المجلس المركزي في مارس/ آذار 2014م، وأبرزها: "وقف التنسيق الأمني وكافة أشكال الاتصال مع الاحتلال".
وشدد على أن قرار رئيس السلطة يجب أن يعقبه تحقيق الوحدة والمصالحة الداخلية الفلسطينية، ووقف إجراءات الضغط والحصار وقطع الرواتب بحق قطاع غزة، والعمل على تبني قضايا كبيرة.
وتابع: إن "المحك الحقيقي لهذه القرارات يكون بتطبيقها، والعمل على الأرض وتوحيد صفوفنا وإنهاء خلافاتنا، وإعلان صريح من كل الأطراف الفلسطينية أن مرحلة الانقسام والخلافات انتهت، والبدء بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية".
وأكد خريشة أن انتفاضة أهالي القدس ضد البوابات الالكترونية والإجراءات الإسرائيلية في القدس ومحيط المسجد الاقصى، أعادت للشعب الفلسطيني هيبته وكرامته.
واستدرك: "لقد وحدت انتفاضة القدس أبناء شعبنا بكل قواه ومسلميه ومسيحييه للدفاع عن القدس والمسجد الأقصى.. لقد أثبتوا أن القدس والأقصى خط أحمر وأنه مسؤوليتنا جميعا وشعارنا في مقاومة المحتل".
وأعرب النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، عن أمله بتصعيد الحراك الشعبي في الضفة المحتلة، إلى مستوى الحراك الموجود في القدس المحتلة، مشيرا إلى أن الحراك في الضفة ما زال "أقل من المطلوب".
وتوقع أن تعم حالة الاشتباك والمواجهة مع قوات الاحتلال في جميع الأراضي المحتلة، في ظل صمود أهلنا في القدس المحتلة، مشددا أن الأقصى هو العنوان الأكبر الذي يجب أن نلتف حوله، داعيا الشعوب العربية والإسلامية إلى التحرك نصرة للقدس والأقصى.
وقال: "الشعب الفلسطيني يقوم بواجبه على الأرض، والمطلوب حالة إسناد عربي حقيقي يتجاوز الضريبة الكلامية .. ما زلنا نشعر بالخذلان من مواقف أشقائنا العرب، الذين لم يصدر عنهم سوى بيانات الشجب والاستنكار، فعليهم تجاوز هذه المرحلة ووقف كل الاتصالات والعلاقات السرية والعلنية مع دولة الاحتلال".
وأضاف : "القدس وأهلها أصبحوا اليوم عنوان مشروع التحرير والمقاومة ورأس الحربة في مواجهة الاحتلال، وأعادوا الزخم لانتفاضة القدس التي خذلها البعض".
وانتقد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، مواقف الجامعة العربية، وقال: "نحن لا ننتظر شيئا منها في ظل رئاسة أحمد أبو الغيط الذي أعلن الحرب على غزة، آنذاك عام 2008م"، مثمنا في الوقت ذاته، الموقف الأردني إزاء إجراءات الاحتلال في القدس والأقصى.