لا تدخر سلطات الاحتلال الإسرائيلي جهدًا لإفراغ الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل من المصلين، وفرض سيطرتها الكاملة على رابع أقدس مكان إسلامي في العالم، وآخرها منع إدخال مياه الشرب إلى الحرم. 

ولليوم الخامس على التوالي، تمنع قوات الاحتلال إدخال مياه الشرب إلى داخل الحرم الإبراهيمي الشريف، في محاولة للتضييق على المصلين والمرابطين فيه، والضغط عليهم لإجبارهم على مغادرته، وعدم الوجود فيه أوقاتًا طويلة، وفق ما يقول مدير الحرم غسان الرجبي.

وأضاف الرجبي لصحيفة فلسطين: "إن الاحتلال يسعى من خلال هذه الإجراءات وغيرها من الاعتداءات إلى فرض سيطرته وسلطته الكاملة على الحرم، ومصادرة صلاحيات وزارة الأوقاف، باعتبارها المسؤول الأول عن إدارته والاعتناء به، وخلق واقع جديد تجعله متحكما في إدارة الحرم بالكامل". 

وبين أن سلطات الاحتلال تحاول ممارسة تلك السيطرة من خلال إدخال كميات محددة، وقليلة جداً من المياه للحرم، بالإضافة إلى منع تنفيذ بعض أعمال الصيانة داخله، واشتراط أن تتم تلك الأعمال بإشرافها وبوجود جنودها، كما يحدث في مصلى "الإسحاقية"، حيث يمنع الاحتلال تركيب "الثريات" منذ العام الماضي.

وأشار إلى أن جرائم الاحتلال في الحرم متعددة منها رفع الأعلام الإسرائيلية والشمعدان، والتنكيل بالمصلين، ومنع وصولهم للحرم، ومنع رفع الأذان والتشويش عليه، لافتًا إلى أن الاحتلال منع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 20 وقتًا منذ بداية الشهر الجاري".

وأكد مدير الحرم الإبراهيمي، أن إجراءات الاحتلال تعدّ مخالفة واضحة وصريحة لحرية العبادة وانتهاكًا جديدًا لحرمته وقدسيته، مطالبًا لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" التي أدرجت المكان على أنه موقع تراثي فلسطيني، للتدخل لحمايته ووقف اعتداءات الاحتلال.

ودعا الرجبي وسائل الإعلام إلى تسليط الضوء على جرائم الاحتلال ومستوطنيه بالحرم الإبراهيمي، ودفع العالم لوقفها.

وفي السياق ذاته، أكد الباحث والناشط الحقوقي المحامي سعد شلالدة أن جرائم الاحتلال بحق دور العبادة، تخالف كل الأعراف والقوانين الدولية. 

وأوضح شلالدة، لصحيفة "فلسطين"، أن الاحتلال تجرأ على اقتحام الحرم الإبراهيمي بعد أن نجح في تقسيمه زمانيًا ومكانيًا بعد مجزرة عام 1994م، حيث شكل بعد ذلك لجنة أحادية تسمى بـ"شمغار".

وبين أن إجراءات الاحتلال في الحرم الإبراهيمي كمنع وصول المياه، والاعتداء على المصلين، ووضع الأعلام والشمعدان على أسواره، يخالف كل قواعد القانون الدولي والإنساني وجميع المواثيق والأعراف الدولية.

وأكد أن الاحتلال بسياساته العنصرية يضرب عرض الحائط بكل القرارات الدولية الخاصة بدور العبادة والحرم الإبراهيمي والتي كان آخرها قرار لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة "اليونسكو" التي أعلنت في يوليو/تموز 2017 أن الحرم الإبراهيمي موقع تراثي فلسطيني.

ورأى شلالدة أن الخطوة الأنجع لوقف جرائم الاحتلال على دور العبادة هي أن تفعل السلطة انضمامها إلى المحافل الدولية وعلى رأسها المحكمة الجنائية لمحاسبة (إسرائيل) على جرائمها المخالفة لكل نصوص وقواعد القانون الدولي، وأن تتحمل منظمة "اليونسكو" مسؤولياتها بشأن الحرم على اعتبار أنه موروث تراثي عالمي.

ومنذ عام 1994، يُقسّم الاحتلال الإسرائيلي الحرم الإبراهيمي إلى قسمين؛ أحدهما خاص بالمسلمين وآخر باليهود، مستغلا جريمة قتل مستوطن 29 فلسطينياً في صلاة الفجر في 25 فبراير/شباط من العام ذاته.