أكد وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة د. يوسف أبو الريش، أن أزمة الكهرباء طالت كافة جوانب الخدمات الطبية، ولا سيما أن المؤسسات الصحية للوزارة بحاجة لـ 400 ألف لتر شهريا لسد حاجتها من الوقود، داعيًا حكومة الحمد الله والمؤسسات الدولية والإنسانية للوقوف عند مسئولياتها.

وأوضح أبو الريش لصحيفة "فلسطين"، أمس، أن وزارة الصحة تعاني من أزمات أخرى إلى جانب أزمة الوقود، وخاصة أن 32% من الأدوية رصيدها صفر، بينما تبلغ نسبة العجز في المستهلكات الطبية نحو 40%.

وبيَّن أن الوزارة تحاول ترشيد الاستهلاك والتواصل مع المعنيين لتأمين الكميات والأصناف غير المتوفرة وتقليل العجز والفجوة الموجودة في الأصناف الضرورية والأساسية اللازمة بعيداً عن الأصناف الصفرية.

وقال إن "حالة الحصار المفروضة على قطاع غزة تحول دون تطوير العمل في الوزارة، وإن أي جهد للعاملين في الوزارة يذهب نحو تفادي أي أزمات قادمة يمكن ان تعصف بالقطاع الصحي".

واستدرك وكيل وزارة الصحة: "على الرغم من ذلك، إلا أن كافة المرافق التابعة للوزارة تعمل بكافة إمكانياتها وطاقاتها المتوفرة من أجل تقديم أفضل خدمة صحية للمرضى والمحافظة على المستويات التي حققتها في مختلف المجالات الصحية".

وأشار أبو الريش إلى أن وزارته حققت نجاحات ملحوظة في بعض المجالات الصحية وخاصة تخفيض معدل الوفيات للأطفال حديثي الولادة، وعمليات قسطرة القلب وجراحات المناظير وغيرها.

وذكر أن هذه الانجازات ساهمت في تقليص الأعباء المادية التي كان يتكبدها المريض الفلسطيني بذهابه للعلاج خارج قطاع غزة.

عراقيل أخرى

وأضاف أبو الريش "إن تقاعس الجهات الرسمية في الضفة عن أداء دورهم تجاه الصحة في قطاع غزة أدى الى وقف التوظيف بشكل تام منذ العام 2006"، منوها الى ان الوزارة تحاول قدر الامكان سد النقص في الكادر البشري.

ووفقا لوكيل الوزارة، فإنها لجأت إلى توظيف عدد من الكوادر بصورة مؤقتة وعلى بند العقود، "وهذا الأمر ادى لاستنزاف الموارد التشغيلية بدلا من صرفها لتلبية احتياجات الوزارة" مؤكدا أن نقص الكوادر الطبية والادارية بما في ذلك الوكلاء المساعدون والمدراء العامون ومدراء الدوائر ورؤساء الأقسام، يؤثر سلبا على سير العمل الاداري داخل مرافق وزارة الصحة وبالتالي ينعكس ذلك على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح أبو الريش أن هناك عددا كبيرا من الطاقم الإداري في الصف الأول غادروا الخدمة الى التقاعد الأمر الذي أدى الى حالة من الاضطرابات بعد أن أصبح عدد من الوظائف شاغراً مما استدعى تكليف بعض الموظفين بهذه الشواغر، عوضا عن حاجة الوزارة لتجديد البنية التحتية لبعض مراكزها الصحية وخاصة تلك التي تضررت بفعل الحروب المتواصلة التي شنها الاحتلال على قطاع غزة.

ونوه إلى أن توسيع قاعدة البنية التحتية يحتاج الى مبالغ كبيرة، ويتم ذلك عبر التواصل بشكل دوري ومستمر مع المؤسسات الأهلية للمساعدة في دعم بعض الخدمات التي تأثرت بفعل الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة.

وأشاد أبو الريش بحرص وتفاني الكوادر الطبية على عقد وتنظيم اللقاءات العلمية التي تزخر بالعديد من التجارب والأبحاث وتبادل الخبرات الطبية ومواصلة تدعيم التخصصات الطبية بما هو جديد لتقديم خدمات صحية على مستويات عالية رغم قلة الإمكانيات وشح الموارد.

وأكد أن الوزارة تسير في اتجاه تعزيز مهارات وكفاءة العاملين من خلال التدريب والتطوير داخل القطاع وخارجه من اجل تزويدهم بخبرات إضافية نوعية.

وأضاف أن المواطن الفلسطيني بحاجة الى تغيير في ثقافته تجاه التعامل مع الطواقم الطبية، مشيرا إلى أن وزارته أعدت احصائية سابقا أشارت فيها الى أن نحو 60% من الحالات التي يتم توجيهها للمستشفى لا تحتاج لذلك ويمكن ان يتم تقديم العلاج لها في المراكز الصحية المساعدة والتي يتواجد مركز منها في كل منطقة داخل قطاع غزة.

وشدد وكيل وزارة الصحة على أن مسئولية ادارة وتطوير القطاع الصحي هي مسئولية جماعية يشترك فيها القطاع الصحي مع المجتمع المحلي من خلال انشاء جمعيات لمد جسور التعاون بين المواطن والموظف الحكومي التابع لوزارة الصحة.