يواصل المعتقل السياسي المحامي أحمد خصيب من رام الله، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الرابع على التوالي في سجن "مسلخ أريحا" التابع لأجهزة أمن السلطة، رفضًا لاعتقاله تحت "ذرائع واهية".

وأفاد المحامي ظافر صعايدة عضو مجموعة "محامون من أجل العدالة"، بأن أجهزة أمن السلطة اعتقلت "خصيب" فجر ثلاثاء السابع من شهر يونيو الجاري، بتهمة "حيازة سلاح".

وبيّن صعايدة لصحيفة "فلسطين"، أنه جرى اعتقال "خصيب" ضمن حملة شنتها السلطة وطالت 20 آخرين، مشيرًا إلى أنها أوقفته للتحقيق معه ثم حولته إلى سجن "أريحا".

وذكر أن المُعتقل "خصيب" بدأ إضرابًا عن الطعام منذ تحويله إلى "أريحا" رفضا لاعتقاله السياسي التعسفي على خلفيات "واهية"، لافتًا إلى استمرار التواصل بين المجموعة وعائلة المعتقل، حتى الوصول إلى الإفراج عنه. 

وأوضح أن أجهزة أمن السلطة تُحقق مع "خصيب" حول "حيازة السلاح والاتجار به"، وهو ما نفاه الأخير جُملة وتفصيلًا.

واعتبر صعايدة، اعتقال المحامي خصيب "سياسيًا وتعسفيًا" خاصة في ظل عدم إثبات التهم الموجهة له، مبيّنًا أن التحقيق في هذه التهم يندرج في إطار "الاعتقال السياسي".

وبحسب قوله، فإن هذه التهم تنتقص فيها ضمانات المحاكمة العادلة، إذ لا يجوز توقيف المُعتقل أكثر من 24 ساعة، مع ضرورة أن يكون التحقيق لدى النيابة العامة وليس مقرات أجهزة أمن السلطة.

وأكد أن السلطة لا تلتزم هذه الإجراءات، وهو ما يُعتبر مخالفة واضحة للقانون الفلسطيني، منبهًا إلى أن الأجهزة الأمنية اعتقلت قرابة 25 مواطنًا على مدار الأسبوعين الماضيين.

وجدد مطالبته للسلطة وأجهزتها الأمنية بضرورة التوقف عن نهج الاعتقالات السياسية، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، لكونه يضر بالمصلحة الوطنية والقضية الفلسطينية بصفة عامة.

وكان مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق في فلسطين، أفاد في وقت سابق بأن "الضفة الغربية تشهد تدهورا أمنيا، وحالة انفلات من جراء الممارسات التعسفية من الأجهزة الأمنية، ولقد بلغ عدد المعتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير خلال شهر مايو/أيار 2022م "46" معتقلا".

وسجّل المركز في بيان له قبل أيام، "23" حالة استدعاء، و"22" حالة قمع للحريات و"21" حالة اعتداء وتعذيب و"22" محاكمة تعسفية، وكثير من المعتقلين من صدر بحقهم قرار محكمة بالإفراج إلا أن الأجهزة الأمنية تمتنع عن الإفراج عنه، بصورة تسلب حقه في الحرية والعيش بحياة كريمة".