ضمن محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على المزيد من الأراضي بالضفة الغربية المحتلة، وتهجير المواطنين واستمرار عمليات الهدم، قررت ما تسمى وزارة الثقافة و"الإدارة المدنية" التابعة للجيش في دولة الاحتلال، "ضم" مناطق بالضفة إلى ما تسمى "سلطة الآثار" التابعة للاحتلال.
وجاء القرار الإسرائيلي بالتزامن مع زيادة حجم الاستيطان بالضفة الغربية المحتلة، وتغول المستوطنين على المواطنين، وتضاعف الخطط والمشاريع التي يرفعها اليمين الإسرائيلي في حكومة نفتالي بينيت الاستيطانية.
وتعطي الخطوة الإسرائيلية الصلاحيات لما تسمى "سلطة الآثار"، السيطرة الكاملة على مناطق بالضفة الغربية المحتلة، بموافقة رسمية من قبل حكومة الاحتلال.
وتؤكد صحيفة "هآرتس" أن مفتشي "سلطة الآثار" في دولة الاحتلال سيبدؤون العمل في أرجاء الضفة، لتنفيذ اتفاق أُبرم بين ما تسمى "الإدارة المدنية"، و"سلطة الآثار"، بموافقة وزير الثقافة بحكومة الاحتلال حيلي تروبر.
ويؤكد الناشط في مقاومة الاستيطان، عبد العظيم وادي، أن تحويل أراضٍ بالضفة الغربية إلى سيطرة "سلطة الآثار" الإسرائيلية يعني إخراج أي فلسطيني من أرض تم الاستيلاء عليها بحجة أنها أثرية.
ويقول وادي في حديثه لـ"فلسطين": "تكمن خطورة تحويل الأراضي إلى سلطة الآثار ليس بالمصادرة فقط، ولكن بمقاضاة الفلسطيني صاحب الأرض في حال تمرد على مصادرتها أيضاً".
ويضيف وادي: "ستلزم محاكم الاحتلال صاحب الأرض بضرورة إزالة أي مظاهر زراعية عليها، أو بناء، بدعوة أنها أثرية لا يجوز البناء أو الزراعة عليها، وهو ما حصل في بعض القرى بالضفة الغربية".
ويوضح وادي أن القرار الإسرائيلي يستهدف جميع الأراضي بالمناطق المصنفة (ج)، أو ما يدّعي الاحتلال أنها متروكة، لذلك سيتم السيطرة عليها بالكامل، وإنهاء الوجود الفلسطيني فيها.
ويبين أن الخطورة الأخرى للقرار، هي السيطرة على الأراضي المجاورة لتلك التي سيتم تحويلها إلى "سلطة الآثار الإسرائيلية" بدعوة الحفاظ عليها من التنقيب عن الآثار.
المختص في شؤون الاستيطان، خالد منصور، يؤكد أن تحويل الأراضي الفلسطينية إلى سيطرة "سلطة الآثار" في دولة الاحتلال، يعني تحويل أي أرض لمزار ديني أو لمتحف، وجلب المستوطنين عليه لإقامة صلوات عليه.
ويقول منصور في حديثه لـ"فلسطين": "اتفاق أوسلو يسمح لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بالسيطرة على أراضٍ بدعوة وجود آثار أو شكوك بوجودها".
ويضيف منصور: "الاحتلال سيدعي بوجود آثار بالأراضي الفلسطينية التي يرغب بمصادرتها، بهدف السيطرة الكاملة على تلك الأراضي، وإيجاد أي حجة لإخراج الفلسطينيين من أراضيهم، بطريقة التزوير".
ويوضح أن الاحتلال لا يوجد له على الأراضي الفلسطينية، أي شيء يثبت أحقيته بتلك الأراضي، لذلك سيعمل على السيطرة على مئات المقامات الأثرية التاريخية الفلسطينية، والادعاء أنها آثار إسرائيلية.
ويبين أن الأراضي الفلسطينية جميعها آثار، وتمرير القرار الإسرائيلي، يعني أن كل بلدة وقرية فلسطينية تحت الاحتلال.
بدوره يؤكد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، أن قرار سلطات الاحتلال بتحويل أراضٍ فلسطينية إلى سيطرة "سلطة الآثار" الإسرائيلية، يعني السيطرة على أراضي المواطنين وسلبها.
ويقول دغلس في حديثه لـ"فلسطين": "سلطات الاحتلال تعمل على اختلاس وسرقة الأراضي من خلال مسميات مختلفة، منها لغاية أهداف أثرية، وأخرى عسكرية، وجميعها هدفها المصادرة والسرقة".