"حكومة دولة الاحتلال الصهيوني ترفض مقترحا أمريكيًّا لعقد لقاء قمة مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وزعمت أن مثل هذه القمة ستنتهي بأزمة توقعات ستؤدي لأعمال عنف". هذا التصريح بحسب موقع والا العبري.
قراءة هذا التصريح تعني أنه لا يوجد أدنى احتمال لعقد لقاء سياسي بين عباس وبينيت، وما كنا أصلا نحتاج لمثل هذا التصريح، لأن الائتلاف الحاكم في دولة الاحتلال قام على أساس إهمال الموضوع السياسي المتعلق بالسلطة الفلسطينية، ذلك لأن مكونات الائتلاف لا تلتقي عند موقف سياسي واحد، بل إن لمكوناته مواقف سياسية متباعدة حق التباعد، فميرتس مثلا على النقيض من حزب يمينا سياسيا.
هذا وأمريكا لا تستطيع أن تضغط على حكومة بينيت لعقد لقاء سياسي مع محمود عباس، لأن أمريكا لا تريد أن تسقط حكومة بينيت لكي يعود نتنياهو للحكومة. ومن ثمة يمكن القول إن المقترح الأمريكي مقترح وظيفي يستهدف امتصاص غضب عباس، الذي يتعرض لنقد شديد داخل فتح وخارجها لعدم تنفيذه مقررات المجلس المركزي بوقف التنسيق الأمني وتجميد الاعتراف بدولة الاحتلال.
في المقابل أود أن أسأل رئيس السلطة وشركاءه في القرار إن كان له شركاء، فأقول ألا تتعظون بالوقائع والسنين والأيام وكلها تحكي تراجع قضيتنا، وتقدم الاحتلال في الاستيطان والتهويد يوميًا؟ لماذا تلهثون خلف سراب سياسي عنوانه اللقاء مع حكومة بينيت، أو عنوانه الرعاية الأمريكية، وأنتم ترون في البيت الأبيض إدارة ضعيفة لم تستطع تنفيذ وعدها بفتح قنصلية أمريكية في القدس لخدمة المواطنين الفلسطينيين؟
إن من يراقب تقدم العدو نحو أهدافه، ويراقب تراجع قضيته الوطنية يوما بعد يوم، ولا يتخذ قرار المراجعة الموضوعية، هو قيادي فاشل يجدر به مغادرة طاولة صنع القرار. لا يمكن بقاء الوضع الفلسطيني قيد اتفاق أوسلو، وقيد الائتلاف الحكومي في (تل أبيبب)، وقيد إدارة أمريكية ضعيفة، بل لا بد من التحرك الإيجابي الذي يتمرد على كل هذه المعوقات، حتى وإن كان للتمرد تكاليف منظورة وغير منظورة، لأن البقاء في دائرة الانتظار والخوف من الحركة خيانة للقضية وللمسؤولية القيادية.