بعد أن فضحه أحد مراقبي الامتحانات، لم يكن أمام النائب الجزائري عبد الناصر عرجون سوى الحبس.

فقد بدأت القصة بعد أن أرسل النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، ورقة عليها إجابات امتحان الرياضيات في شهادة التعليم المتوسط لابنته، علّه ينقذها من ورطتها.

وكُلّف بمهمة الغش تلك للمفارقة، قائد فرقة الدرك الوطني المكلف بتأمين الحماية في مركز الامتحانات.

المراقب انتبه وانتفض

إلا أنّ الأستاذ المسؤول عن مراقبة القاعة، انتبه لذلك فرفض، وتقدم بشكوى ضد النائب والدرك على السواء.

فما كان من القضاء إلا أنّ قرر حبس النائب الجزائري.

فقد أمر قاضي التحقيق بمحكمة الوادي (650 كلم جنوب شرقي الجزائر العاصمة بإيداعه وقائد فرقة الدرك الحبس المؤقت"، بتهم محاولة تسريب مواضيع وأجوبة امتحان شهادة التعليم المتوسط، وإساءة استغلال الوظيفة، فضلًا عن تحريض موظفين على استغلال النفوذ، بحسب ما نقلت فرانس برس.

وبحسب الدستور فإنّ النائب في البرلمان لا يتمتع بالحصانة سوى في الأعمال التي لها علاقة بنشاطه النيابي. كما تسقط الحصانة تلقائيًّا في حال التلبّس.

النجاح ضروري

يُذكر أنّ النجاح في امتحانات شهادة التعليم المتوسط التي جرت بين 6 و8 يونيو، يعتبر ضروريًّا في الجزائر للالتحاق بالتعليم الثانوي.

وكانت الحكومة شدّدت منذ 2020 عقوبات الغش في امتحانات شهادة التعليم المتوسط أو الثانوية العامة لتصل إلى السجن ثلاث سنوات.

كما قد تصل العقوبة إلى 15 سنة في حال التسبب في إلغاء الامتحان وإعادته.

وإضافة إلى العقوبات المشدّدة أصبحت السلطات تقطع الإنترنت في وقت الخضوع لامتحانات البكالوريا وخصوصًا منذ 2016 التي شهدت غشًّا كبيرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.