دعت مؤسستان حقوقيتان، إلى وضع حد لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين من ذوي الهِمم، في مخالفة واضحة للمواثيق والاتفاقيات الدولية التي كفلت حمايتهم ورعايتهم.

وشددت المؤسستان على ضرورة تفعيل القانون الدولي وضمان محاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

واعتدت قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز دوتان العسكري جنوب غرب جنين، الثلاثاء الماضي، على الشاب "رجا أبو صفط"، وهو من ذوي الهِمم، ما أدى لإصابته برضوض في منطقة الوجه، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، صلاح عبد العاطي: "ننظر بخطورة شديدة إلى تصاعد انتهاكات جنود الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين عامةً، وذوي الهِمم خاصةً".

وأوضح عبد العاطي لصحيفة "فلسطين"، أن الاعتداءات المتكررة التي يرتكبها جنود الاحتلال بحق الفلسطينيين على الحواجز وعلى مداخل المدن في الضفة الغربية، تأتي ضمن سياسة متعمدة وممنهجة لدى حكومة الاحتلال.

وعدَّ أن اعتداء جنود الاحتلال على الشاب "أبو صفط"، انتهاك واضح وجسيم للقانون الدولي ينبغي التوقف أمامه، مؤكدًا أن الاعتداء على ذوي الاحتياجات الخاصة، يخالف المواثيق والاتفاقيات الدولية التي كفلت حمايتهم ورعايتهم.

وأضاف أن القانون الدولي وفر حماية للشباب ذوي الهِمم، كما وفرت أحكام اتفاقية جنيف الرابعة حماية للمدنيين عامةً، ذوي الاحتياجات الخاصة خاصةً.

وشدد على أن الاحتلال ينتهك الإنسانية في اعتداءاته على ذوي الهِمم، الأمر الذي يؤكد جرائمه اللاأخلاقية والعنصرية والتي تخالف كل المواثيق والمعاهدات الدولية.

ودعا عبد العاطي المجتمع الدولي إلى التخلي عن صمته وعن سياسة الكيل بمكيالين، التي كانت سببًا في إمعان الاحتلال في ارتكاب جرائمه والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني.

من جهته، استنكر المحامي في مركز حماية ياسر الديراوي، "الاعتداء على المواطن "أبو صفط"، داعيًا للضغط على الاحتلال وفضح جرائمه المتواصلة بحق المواطنين.

وذكر الديراوي لصحيفة "فلسطين"، أن مركز حماية وجه إحاطة لعدد من الهيئات الأممية والشخصيات الدولية أطلعهم خلالها على جريمة اعتداء جنود الاحتلال على الشاب "أبو صفط".

وأشار إلى أن جنود الاحتلال وبدعم من أعلى المستويات في حكومة الاحتلال لا يلتزمون واجباتهم القانونية، ويرتكبون مخالفات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة.

ودعا الديراوي لتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في ظروف وملابسات هذه الجريمة ومعاقبة كل من يثبت تورطه في ارتكابها.

ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء عام 2017، يبلغ عدد ذوي الهِمم في فلسطين حوالي 93 ألفًا، ويُشكلون نسبة 2.1% من مجمل المواطنين موزعين بنسبة 48% في الضفة الغربية و52% في قطاع غزة، بحسب الجهاز.