اعتقلت أجهزة أمن السلطة في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، 8 نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، على خلفية الاعتصام السلمي في الخليل.
ووفق مجموعة "محامون من أجل العدالة"، في الضفة الغربية، تم نقل المعتقلين من النشطاء، إلى مقر اللجنة الأمنية في أريحا، وتم إعادتهم إلى نيابة الخليل.
ونوهت المجموعة إلى أن أمن السلطة حقق مع المعتقلين لديه من النشطاء حول "تهمة" التجمهر غير المشروع.
وسبق عملية اعتقال النشطاء انتشار كثيف لأجهزة السلطة على ميدان ابن رشد وسط الخليل بعد دعوات لمسيرة سيارات تنطلق باتجاه الميدان الساعة الثانية للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الحراك، ومطالبة الجموع بخفض أسعار المواد الأساسية التي طالها الغلاء.
وليلة أمس، فضت الأجهزة الأمنية الاعتصام السلمي المطلبي رفضا لغلاء الأسعار الذي نظم وسط مدينة الخليل، واعتقل 20 من المشاركين.
واستنكرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ممارسات أمن السلطة تجاه الاعتصام، مطالبة بالعمل على إيجاد معالجات جدية للأزمات الاقتصادية المتفاقمة وتداعياتها الخطيرة على المجتمع الفلسطيني، وشرائح وقطاعات واسعة فيه التي بات يتهددها خطر الفقر المدقع بسبب الارتفاع غير المسبوق للأسعار، ومعها معدلات البطالة في ظل الضائقة الاقتصادية التي تخيم على الوضع العام في الضفة.
كما طالبت بوضع خطة واضحة للإنقاذ الاقتصادي تتضمن مراجعة موازنة السلطة ضمن توجهات مغايرة إلى جانب المسارعة بعقد لقاء وطني موسع تتحمل الجهات الرسمية والقطاعان الخاص، والأهلي المسؤولية تجاه الفئات الفقيرة والمهمشة في إطار منظومة قيمية وبما يليق بكرامة الناس، والحفاظ على حقوقهم ودعم صمودهم في مواجهة إجراءات الاحتلال.