أكدت شخصيات فلسطينية، اليوم الخميس، أن إقرار كنيست الاحتلال، مشروع قانون يحظر رفع العلم الفلسطيني في المؤسسات الإسرائيلية، التي تحصل على تمويل حكومي رسمي، قرار عنصري.
وشددوا على أن الشعب الفلسطيني لن ينتظر أيّ قرار أو قانون من أية جهة في العالم، وهو مستمر في نضاله وكفاحه.
وقال أمين سر العلاقات في حركة الجهاد الإسلامي في لبنان، هيثم أبو الغزلان، إن "قرار الاحتلال جزء من الحرب على الرموز والمعاني الفلسطينية".
وبين أبو الغزلان، أن العلم الفلسطيني سيبقى مرفوعاً، وسيبقى بكل حضوره ورمزيته ومعانيه عاليا خفاقا، ولن يسقط، لأنه من مداد دماء الشهداء والجرحى ونضالات الأسرى، وسيبقى راية مرفوعة وعصيا على الانكسار".
من جهته، قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ماهر مزهر، إن "الشعب الفلسطيني اليوم أحوج ما يكون إلى رفع العلم الفلسطيني في كافة الساحات، وإلى التوّحد بعيداً عن الرايات الحزبية والفئوية".
وأكد مزهر، أن "سياسات الاحتلال الصهيوني العنصرية بمنع رفع العلم الفلسطيني، لن تستطيع تغيير الواقع الوطني والعروبي، وسيبقى العلم بما يمثله من رمز وقيمة معنوية مغروساً في عقولنا وقلوبنا إلى أن يرفع فوق مآذن وكنائس القدس".
من جانبه، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، إن "قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي هذا يأتي في إطار إظهار حقيقته القائمة على العنصرية، وبالتالي يشكل القرار صفعة جديدة للقانون الدولي، وللأحزاب العربية المشاركة في عضوية الكنسيت الإسرائيلي".
وشدد أبو ظريفة على أن "القرار لن يزيد شعبنا الفلسطيني إلا إصرارًا على المضي قدماً بالنضال والكفاح، تحت العلم الفلسطيني، حتى دحر الاحتلال الغاصب عن كامل التراب الفلسطيني".
بدوره، قال رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، صلاح عبد العاطي، إن هذا القرار "يأتي في سياق عنصري، يسعى من خلاله الاحتلال الإسرائيلي إلى تكريس وتهويد كافة المؤسسات، وهو مكمّل لمشروع القومية، والذي يرسخ فقط أن هذه الدولة لليهود دون غيرهم".
وأوضح عبد العاطي، أن "القرار ينتهك قواعد القانون الدولي الإنساني، ومقررات الأمم المتحدة التي اعترفت بدولة فلسطين ورفعت رايتها على مقرها".
وأقرّ كنيست الاحتلال، مساء أمس الأربعاء، مشروع قانون بالقراءة التمهيدية يحظر رفع العلم الفلسطيني، في الجامعات والمؤسسات التابعة لحكومة الاحتلال التي تحصل على تمويل حكومي.
