دان مركز حماية لحقوق الانسان جريمة إعدام صحفية فلسطينية على يد جنود الاحتلال الاسرائيلي عند مدخل مخيم العروب شمالي الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، فيما طالب المركز بمحاكمة دولية في هذه الجريمة وفي سلسلة جرائم الإعدام الميداني ضد المدنيين والصحفيين والعاجزين عن القتال، والتي تنفذها قوات الاحتلال بشكل منظم ومنهجي في الأراضي المحتلة.

وأقدم جنود الاحتلال صباح اليوم الأربعاء على إطلاق النار بشكل مباشر ومتعمد تجاه الصحفية غفران هارون حامد وراسنة (31 عاما)، والتي تعمل في أحد الإذاعات الفلسطينية المحلية، دون أن تشكل خطراً حقيقياً على جنود الاحتلال، حيث أصيبت برصاصة اخترقت صدرها من الجهة اليسرى (تحت الإبط)، وخرجت من الجهة اليمنى، نقلت على إثرها إلى المستشفى الأهلي في مدينة الخليل والذي أعلن بعد دقائق من وصولها مفارقتها للحياة متأثرة بإصابتها.

وأعاقت قوات الاحتلال طواقم الهلال الأحمر عن الوصول إلى "وراسنة" وهي مصابة، حيث تركت تنزف لمدة (20) دقيقة قبل أن يتم نقلها إلى المستشفى الأهلي.

وأكد مركز حماية على أن ما قام به جنود الاحتلال تجاه الصحفية "وراسنة" امتداد لجرائم الاعتداء على الصحفيين وجريمة لا تنفك عن جريمة قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، وإن استمرار صمت المجتمع الدولي على جرائم القتل وجرائم الإعدام الميداني بحق الصحفيين والمدنيين والعاجزين عن القتال في الأراضي الفلسطينية المحتلة عموماً وفي مناطق الضفة الغربية على وجه الخصوص أمر مفزع، يرسخ سلوك سلطات الاحتلال الإسرائيلي كقوة فوق القانون.

وأضاف المركز: جريمة إعدام الصحفية وراسنة تمثل صورة من صور القتل خارج نطاق القانون، وترقى لتشكل جريمة دولية متكاملة الأركان وفقاً لما بينته أحكام نظام روما الناظم لعمل المحكمة الجنائية الدولية.

وطالب مجلس الأمن الدولي بتشكيل محكمة دولية خاصة في الجرائم الواقعة على الصحفيين والمدنيين والعاجزين عن القتال في الأراضي الفلسطينية، فيما طالب المجتمع الدولي بالخروج عن صمته وتجاوز حالة الإدانة.

كما وطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بالعمل الجاد من أجل تفعيل آليات القانون الدولي التي تضمن حماية المدنيين الفلسطينيين من أي اعتداء من قبل قوات الاحتلال العنصري، وإنفاذ اتفاقية جنيف الرابعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحث المركز السلطة الفلسطينية على المضي قدماً في مسار ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني أمام القضاء الدولي، وإحالة ملف الإعدامات الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية.