يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم (محاكم) الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ150 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداريّ.
وبدأ المعتقلون الإداريون بتنفيذ خطوات نضالية، إلى جانب مقاطعة (محاكم) الاحتلال، وكانت أولاها الامتناع عن الوقوف للعدد يوم الثلاثاء الماضي.
وكان المعتقلون الإداريون قد اتخذوا موقفاً جماعياً، مطلع العام الجاري، يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لـ(محاكمها) كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو (محاكمة)، وتتذرع سلطات الاحتلال بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو (4550) أسير، منهم (32) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (170) طفلاً، وعدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (500) معتقلاً، فيما وصل عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (226) شهيدًا.