قالت الناطقة باسم الحملة الشعبية الدولية "حقي حتى العودة" في لبنان حنان عيسى: إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" تصرف مبالغ طائلة على مشاريع خاصة بها "لكن دون أي أثر فعلي في اللاجئين الفلسطينيين".

وانطلقت الحملة الخميس الماضي، من مخيم "مارا الياس" للاجئين الفلسطينيين في بيروت، بمشاركة (44) مؤسسة وجمعية من لبنان وسوريا والأردن وغزة والضفة، وبلدان أوروبية متنوعة.

وأوضحت عيسى في حديثها لصحيفة "فلسطين"، أن الحملة جاءت بهدف المراكمة على جهود حملات عدة، للحفاظ على دور "أونروا" بوضعها الحالي، والحيلولة دون "تصفيتها" لسابق عهده، وترشيد الإنفاق بما يخدم اللاجئين الفلسطينيين.

وأكدت أن التحديات أمام "الأونروا" تكبر فهي تقلص خدماتها وتعاني عجزًا ماليًّا سنويًّا متفاقمًا، وهو ما يخدم رغبات (إسرائيل) وغيرها من القوى الغربية في تصفيتها.

وأشارت إلى أن "أونروا" تمضي في مشاريع كـ"شجرة العائلة" وبصمة العين وإعادة هيكلة "الأرشيف الفلسطيني"، مع أنها قوبلت برفض شعبي ورسمي من اللاجئين في لبنان.

ووفق عيسى، فإن هذه المشاريع تسمح بالتلاعب بسجل اللاجئين وتحرم عددًا من الذين لم يعودوا موجودين في الأقاليم التي تعمل فيها "الأونروا" خاصة لبنان من صفة اللاجئ، في ظل وجود إصرار من الوكالة الأممية على اعتبار اللاجئ فقط مَنْ هُجر من بلاده عام 1948م ، ما يحرم أجيالًا عديدة ولدت في مناطق اللجوء من هذه الصفة.

وبيّنت أن كثيرًا من ممارسات "الأونروا" تثير المخاوف من كونها هي تسعى لتصفية نفسها بنفسها، مستدلةً بتصريحات المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني مؤخرًا بإمكانية تفويض جهات أخرى في الأمم المتحدة ببعض الخدمات التي تقدمها الوكالة الأممية.

وعدَّت تلك التصريحات "تجاوزًا من الأونروا لدورها، فهي ليست وصية علينا والمفترض أن تستمر في إغاثتنا وتشغيلنا حتى العودة". 

يشار إلى أن لازاريني وجّه رسالة إلى اللاجئين الفلسطينيين جاء فيها "أن أحد الخيارات التي يجري استكشافها حاليًّا في زيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة الأوسع إلى أقصى حد، ويشغل مكانة مركزية في هذا الخيار أن يكون من الممكن تقديم الخدمات نيابة عن "الأونروا"، وتحت توجيهها، بما يتماشى تمامًا مع الولاية التي تلقتها "الأونروا" من الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وشدد على أن "كل هذه المعطيات توجب على اللاجئين الفلسطينيين شبابًا ومؤسسات التحرك الفاعل للمحافظة على استمرار "الأونروا" بكل الطرق الممكنة، وإبقاء خدماتها بالحد الأدنى منها بالحراك الشعبي الفاعل.