منذ جريمة اغتيال الناشط والمعارض السياسي نزار بنات في 24 يونيو/ حزيران 2021 والسلطة برام الله تماطل بمحاكمة وإصدار الحكم على القتلة من أفراد أجهزة أمنها.

وشكلت السلطة بعد ضغوط شعبية محاكمة لبعض العناصر التي شاركت في جريمة اغتيال بنات، وعقدت أكثر من جلسة لكن دون محاسبة القتلة، بل سمحت لهم بقضاء شهر رمضان والعيد بين ذويهم بقرار من قيادة الأجهزة الأمنية بعد رفض قاضي المحكمة العسكرية الإفراج عنهم.

ووصف الناشط ضد الفساد جهاد عبدو قضية اغتيال "بنات" بـ"الجرح النازف الذي لا يندمل إلا بتحقيق العدالة ومحاسبة كل من كان له علاقة بها".

وقال عبدو لصحيفة "فلسطين" إنه حتى هذه اللحظة وبعد 11 شهرًا من ارتكاب الجريمة، لم تحصل عائلة الشهيد بنات على العدالة التي تغيبها أجهزة أمن السلطة، مضيفًا أنّ تعذيبه واغتياله وترك أطفاله وأسرته بدون أن تتحمل السلطة مسؤولياتها الكاملة بمثابة كارثة وطنية وإنسانية.

وانتقد إجراءات وجلسات محكمة "بنات"، واصفًا إياها بـ"المسرحية الهزلية" وتساءل: "كيف يتم تشكيل محاكمة عسكرية ويتم محاكمة القتلة في جهازهم العسكري في حين الفقيد مدني؟"، مضيفًا كان من المفترض أن تكون المحكمة مدنية وليس عسكرية.

وشكّك في إجراءات وجلسات المحكمة وتجهيز السلطة شهود زور لتقديم شهاداتهم خلال جلسات محاكمة القتلة، وتأخير عقدها.

ولمحاكمة القتلة بالشكل المطلوب، دعا عبدو حكماء السلطة إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لإجراء تحقيق في الجريمة وكل من خطط وتستر أو أصدر قرارًا أو نفّذ وكان له ضلع فيها، ومحاسبتهم وفق الأصول.

مضيعة للوقت

بدوره، أكد غسان بنات شقيق الشهيد المغدور أنّ قضية الأخير وصلت إلى طريق مسدود، لافتًا إلى أنّ المحكمة أصبحت واجهة تجميلية لسلوك أجهزة أمن السلطة، وأصبح لدينا قناعة أنه لا ضمانة لمحاكمة عادلة، لذلك قرّرنا تعليق حضورنا في محاكم السلطة نهائيًّا.

واعتبر بنات في حديث لـ"فلسطين" عقد جلسات المحاكمة أشبه بالمسرحية، إذ تُعقَد لممارسة المماطلة والتسويف لصناعة أدلة جديدةً "ولن نكون أحد أسباب شرعيتها"، مُردفًا أنّ القضاة والنيابة العامة باتوا غير قادرين على ضبط السلطة وتغوّل أجهزة أمنها، وباتوا غير قادرين على حماية أنفسهم، داعيًا إياهم لتقديم استقالاتهم.

وذكر أنّ عائلته قدّمت باعتبارها مدعي بالحق الشخصي والعام على مدار شهرين 25 شاهدًا على 2800 وثيقة وعشرات مقاطع الفيديو للمحكمة، مضيفًا "اختتمنا بيّنتنا دون تأجيل أو مماطلة، في حين لم تُقدّم السلطة على مدار الأشهر الماضية شيئًا، سوى شاهد زور ليس له علاقة بالقضية، وخبير كاميرات سقطت شهادته، إضافة إلى طبيب مُزوّر لم يشارك في عملية التشريح".

وأوضح أنّ ما يحدث من جلسات للمحاكمة هدفها تسويف القضية وإطالة أمد المحاكمة التي تتغوّل عليها أجهزة أمن السلطة، مُدلّلًا على ذلك برفض المتهمين في 13 فبراير/ شباط الماضي الحضور إلى جلسة المحكمة، وقضاء شهر رمضان والعيد في منازلهم بقرار من قيادة الأجهزة الأمنية بعد رفض قاضي المحكمة العسكرية الإفراج عنهم، والمزايا التي يتمتعون بها في المعتقل والتي تشبه الخدمات الفندقية.