مستمرون في خطواتنا حتى نيل مطالبنا المشروعة

حراك المعلمين لـ "فلسطين أون لاين": حكومة رام الله تُدير ظهرها لمعاناتنا علنًا

...

أكد حراك المعلمين في الضفة الغربية المحتلة، تواصل فعالياته حتى نيل حقوقهم المشروعة، رغم تعنُّت حكومة رام الله عن الاستجابة للمطالب.

وقال أحد المشرفين في الحراك، لفلسطين أون لاين، أنّ حكومة رام الله ومن خلال تصريحات رئيسها محمد اشتية اليوم، "تُدير ظهرها علنًا لهذه الفئة الكبيرة من الشعب، و لم تلتفت لأيّ مبادرة من هنا أو هناك قد تساهم في حل الأزمة".

وشدّد على أنّ الإضرار مستمر، وبسبب تعنُّت الحكومة وإجراءاتها التعسُّفية بحق المعلمين المُضربين وآخرها اليوم، قرار الخصم من رواتب الشهر القادم لمن يشارك في الإضراب، فقد أعلنّا طرح استفتاء من جمهور المعلمين لمقاطعة امتحانات الثانوية العامة، حتى تحقيق المطالب.

وكان اشتية قد طالب خلال جلسة حكومته برام الله، اليوم الإثنين، المعلمين المضربين، باستئناف الدراسة وتعويض الطلبة عما فاتهم من فاقد تعليمي خلال الإضراب، وأن يلتزموا بما تم التوصل إليه مع اتحاد المعلمين.

ودعا الحراك، للاحتجاج على هذه السياسة التي لا يمكن تسميتها إلا بسياسة الأمر الواقع، وسياسة التهميش والتدمير لهذا المجتمع.

وأكد على استمرار الفعاليات المطلبية المشروعة، بتعليق الدوام يوميًّا ومن الطابور مع المغادرة الساعة العاشرة صباحًا، كما أعلن الحراك عن امتناعه التام عن كل ما يتعلق بامتحانات التوجيهي مراقبة وتصحيحًا.

وعبر "حراك المعلمين الموحد" عن الرفض التام لكل المبادرات التي لا تستجيب لمطالبنا، وفي مقدمتها رفع طبيعة العمل إلى 100/100 وصرف مستحقات غلاء المعيشة بأثر رجعي، والتحضير لانتخاب نقابة المعلمين كمظلّة شرعية لازمة ولا غنى عنها وإعادة ما تم خصمه من المعلمين على خلفية حراكهم المطلبي المشروع الأخير، إلى جانب ما تم خصمه سابقًا في حراكات سابقة.

ودعا الحراك للاعتصام الحاشد يوم الخميس من هذا الأسبوع في مديريات التربية كافة وبحضور الأهالي وطلاب المدارس وذلك عند الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية بعد الظهر.

كما عبّر عن رفض أيّ تعويض لفاقدٍ تعليمي ما لم يتم الاستجابة لكافة مطالبنا المعلنة، داعيًا أولياء الأمور بالتحرك ومساندة المعلمين في حراكهم المطلبي والمشروع يوم الخميس المقبل الساعة العاشرة صباحًا عند مديريات التربية كافة.

ويُواصل "حراك المعلمين الموحد" في الضفة الغربية، إضرابه منذ بداية إبريل/ نيسان الماضي بسبب عدم استجابة حكومة السلطة الفلسطينية في رام الله، لمطالبهم المالية والإدارية، واحتجاجًا على الخصومات التي تُنفّذ ضدهم، برفع طبيعة العمل من 50 إلى 80%، وصرف علاوة غلاء المعيشة، وحل جميع الملفات العالقة، ودفع الرواتب كاملة مع المستحقات.

المصدر / فلسطين أون لاين