اعتبر مسؤول ملف الاستيطان في الأغوار الشمالية، معتز بشارات، أن توجه الاحتلال الإسرائيلي لتعويض مزارعين فلسطينيين جرّاء مصادرة أراضيهم واستثمارها من قبلحكومة الاحتلال والمستوطنين "رشاوي"، مؤكدًا الرفض الفلسطيني لذلك المبدأ.
وكانت مصادر إعلامية إسرائيلية ، قالت إن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت قرارًا يُتيح للفلسطينيين الذين احتل المستوطنون أراضيهم في غور الأردن، بإجراء مفاوضات مع المستوطنين الذين يزرعون الأراضي، لدفع تعويضات لهم عن استغلال أراضيهم.
وقال بشارات الأربعاء 19-7-2017 ، إن القرار "محاولة إسرائيلية جديدة لمصادرة هذه الأراضي، ولكن بغلاف قانوني".
وأفاد بأن سلطات الاحتلال لجأت لتلك الحيلة بعد عدد من النجاحات التي تم تحقيقها بالمحاكم، والتي تقضي بأحقية الفلسطينيين بأراضيهم، ومطالبة حكومة الاحتلال بإرجاعها لأصحابها.
وبيّن، بأن قرار التعويض جاء استباقًا لقرارات ستصب في صالح فلسطينيون قدموا التماسات أمام المحاكم الإسرائيلية للمطالبة باسترجاع أراضيهم المصادرة، مشددًا على رفض الفلسطينيين لأي قرارات لا تتضمن استرجاع أراضيهم ووقف سياسة المصادرة المستمرة.
ونشرت صحيفة "هآرتس" مؤخرًا، تقريرًا قالت فيه إن قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية، أصدروا قرارًا بإلزام المدعى عليهم؛ الحكومة والمستوطنين، تقديم وثيقة تشمل تقييمًا من قبل مخمنين، والمبلغ المقترح للتعويض في إطار التسوية، مقابل تقديم وثيقة مماثلة من قبل أصحاب الأراضي، وذلك حتى 30 تموز/ يوليو الجاري.
وأشارت إلى أن المحكمة قررت إجراء نقاش بعد تسلم الوثيقتين، من أجل التوصل لتسوية ومحاولة دفع الجانبين لاتفاق منظم، مؤكدة أن قرار القضاة لا يعني رفض ادعاءات أي طرف.
ولفتت الصحيفة، إلى أنه بحال تم التوصل لتسوية في هذا الأمر، فسيكون ذلك حدثًا استثنائيًا، يعترف المستوطنون في إطاره بزراعة أراضٍ ليست تابعة لهم، فيما يسمح لهم وبخلاف القانون بمواصلة عمل ذلك لقاء دفع تعويضات لأصحاب الأراضي الأصليين.
وأوضحت أنه في حال عدم توصل الأطراف الى اتفاق، سيكون على قضاة المحكمة العليا مناقشة وحسم طلب إخلاء المستوطنين ومزروعاتهم من الأراضي المغلقة أمام الفلسطينيين.