أجبرت سلطات الاحتلال عائلة رائف شاهين في مدينة طمرة داخل أراضي عام 1948 على تنفيذ هدم ذاتي لمنزلها، عقب رفض المحكمة الاستئناف المقدم ضد أمر الهدم، لتجنب الغرامات وتكاليف الهدم الباهظة التي تفرضها السلطات في حال تنفيذ القرار بواسطة طواقمها.
وقال أحمد بقاعي، أحد أقارب العائلة، إن الأسرة تلقت أمر الهدم النهائي، وأُبلغت مساء الخميس الماضي بعدم وجود أي مهلة إضافية لتقديم استئناف أو اتخاذ إجراءات قانونية من شأنها وقف تنفيذ القرار.
وأوضح أن العائلة استنفدت جميع الوسائل القانونية والإدارية، وتواصلت مع أعضاء كنيست ورئيس البلدية وعدة جهات رسمية في محاولة لمنع الهدم، إلا أن جميع تلك الجهود لم تنجح. وأضاف أن المحكمة رفضت، اليوم، طلبًا أخيرًا لتأجيل التنفيذ، وأكدت المضي في تنفيذ أمر الهدم دون أي إرجاء.
نصب خيمة للإقامة
وأشار بقاعي إلى أن صاحب المنزل بات بلا مأوى بعد هدم منزله، مرجحًا أن تضطر العائلة إلى نصب خيمة على أرضها والإقامة فيها، لافتًا إلى أن المنزل كان يُستخدم أيضًا ملجأً لسكان الحي خلال فترة الحرب بسبب افتقار المنطقة إلى الملاجئ العامة.
وبيّن أن سبب القضية يعود إلى وقوع المنزل خارج مسطح البناء المعتمد، رغم أن الأرض مسجلة رسميًا في دائرة الطابو باسم صاحبة المنزل ولا توجد أي خلافات على ملكيتها.
ووجّه بقاعي نداءً إلى أهالي طمرة والجماهير العربية والقيادات والنواب، داعيًا إلى دعم العائلة والعمل على وقف سياسة هدم المنازل التي تستهدف المواطنين العرب، مؤكدًا أن الملف وصل إلى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بعد استنفاد جميع الإجراءات القضائية.
ويأتي هدم منزل شاهين في ظل تواصل سياسة هدم المنازل في البلدات العربية داخل أراضي عام 1948 بذريعة البناء دون ترخيص، في وقت تؤكد فيه مؤسسات حقوقية ولجان شعبية أن هذه السياسة تعكس أزمة تخطيط مزمنة تعاني منها البلدات العربية نتيجة محدودية مساحات البناء ورفض أو تأخير المصادقة على الخرائط الهيكلية.