دان "تجمع المؤسسات الحقوقية - حرية" في غزة، اليوم السبت،  قرار محكمة الاحتلال العليا بالسماح بهدم 12 قرية في منطقة "مسافر يطا" جنوبي الخليل، ومصادقتها على إقامة أربعة آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال تجمع "حرية" في بيان صحفي، إن "القرار يمثل تحدياً سافراً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وأكد التجمع أن "إجراءات الاحتلال الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس، تشكل تهديداً خطيراً لمبدأ الأمن والسلم في المنطقة والعالم".

وأشار البيان إلى أن "عدم اتخاذ المجتمع الدولي موقفًا حازمًا، ضد الاحتلال وسياساته التهويدية شجعه على ارتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي".

 ودعا تجمع "حرية"، الاتحاد الأوروبي إلى وقف التعاون الاقتصادي مع سلطات الاحتلال ومقاطعته لحين التزامها بأحكام وقواعد حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، كما حث السلطة  برام الله "على المضي قدماً في إطار ملاحقة الاحتلال على جرائمه لاسيما جريمة الاستيطان أمام القضاء الدولي".

ورفضت محكمة الاحتلال العليا في القدس المحتلة، الخميس الماضي، التماساً مقدماً من أهالي 12 تجمعاً سكنياً في قرى مسافر يطا، ضد قرار الاحتلال إعلانها مناطق "إطلاق نار"، ما يعني هدمها وتهجير ما يقارب أربعة آلاف فلسطينيّ.