رسمت مجريات أحداث المسجد الأقصى الأخيرة التي بدأت يوم الجمعة الماضية، بإغلاق المسجد بصورة كاملة أمام المصلين وإقامة بوابات إلكترونية على مداخله، مشهدًا خطيرًا لم يحدث آنفًا منذ أن وطئت قدم الاحتلال محتلة أرض القدس عام 1967، فكيف كانت ردة الفعل العربية والإسلامية الرسمية والمؤسسات ذات العلاقة على الجريمة الحاصلة؟.

بدأت باكورة ردات الفعل في اليوم الأول لإغلاق الأقصى، في مطالبة الحكومة الأردنية للاحتلال الإسرائيلي بفتح المسجد أمام المصلين وعدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها تغيير الوضع التاريخي القائم في القدس والأقصى.

ورفضت في بيان لها نشرته الوكالة الرسمية "بترا"، "أي اعتداء على حق المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية في أماكنهم المقدسة بحرية ومن دون أي إعاقات".

أعمال استفزازية

موقف الحكومة الأردنية تبعه مباشرة تحذير من وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية وائل عربيات مما يجري في المسجد الأقصى، وتحميل سلطات الاحتلال المسؤولية عن تزايد "التوتر والعنف" في مدينة القدس.

"عريبات" أيضا قال إن أعمال الاحتلال "استفزازية"، وإن منعه للسلطات الأردنية من ممارسة واجبها تجاه المقدسات جميعها اعتداءات مرفوضة وتعتبر تعديًا صارخًا على حرية العبادة ومخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني.

وفي مارس/ آذار 2013، وقّع العاهل الأردني عبد الله الثاني، ورئيس السلطة محمود عباس، اتفاقية تعطي المملكة الأردنية حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين المحتلة.

منظمة التعاون الإسلامي اكتفت بإدانتها لإغلاق المسجد الأقصى، ومنع إقامة الصلاة فيه، عادة ما جرى بأنه جريمة وسابقة خطيرة وعدوانًا صارخًا على المقدسات وعدوانا على حقوق وحرية الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية"، محذرة في نفس السياق على لسان أمينها العام من محاولات الاحتلال لفرض وقائع جديدة داخل الحرم القدسي الشريف.

المنظمة وفي ذات الموقف طالبت المجتمع الدولي بالتحرك "فوراً لردع الاعتداءات المتكررة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، ووقف انتهاكات (إسرائيل) العنصرية وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته".

موقف وحيد

وفي مواقف رؤساء الدول العربية والإسلامية، أدان الرئيس اللبناني ميشال عون، إغلاق المسجد الأقصى ومنع إقامة صلاة الجمعة فيه، وعدّ أن "الممارسات الإسرائيلية تندرج في إطار مخطط لاستهداف المقدسات بعد اغتصاب الأرض لاستكمال تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في القدس".

الرئيس "عون" دعا في برقية له وجهها لرئيس السلطة محمود عباس إلى: "تحرك عربي جامع يلزم (إسرائيل) بعدم إغلاق المسجد أمام المصلين واحترام القوانين والمواثيق الدولية".

ودانت الحكومة التركية الاثنين الماضي على لسان نائب رئيس الوزراء نعمان كورتولموش إغلاق سلطات الاحتلال باحة الأقصى، مؤكدة أن هذا الإجراء "غير مقبول " ويشكل جريمة ضد الإنسانية.

وفي إطار تتابع ردات الفعل على إغلاق الأقصى، استنكرت كل من قطر وماليزيا ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بما يتعلق في المسجد الأقصى، ومنع المصلين المسلمين من الصلاة ليومين كاملين فيه، معتبرين ما جرى خرقا للقوانين والأعراف الدولية.

وعقَّب المختص في الشأن المقدسي، جمال عمرو، بقوله، إن ردات الفعل والمواقف التي جاءت في ظل انتهاكات الاحتلال للمسجد الأقصى، من إغلاق ونصب للبوابات الإلكترونية على مداخله "باهتة وضعيفة" ولا تحرك ساكنًا من واقع الأقصى الأليم.

مواقف إدانة

وأضاف عمرو لصحيفة "فلسطين" : "رغم مواقف الدول العربية والإسلامية والمؤسسات الرسمية إلا أن الملاحظ كونها جميعا مواقف تغلف بالإدانة والاستنكار والطلب من جهات أخرى، من دون أن يلامسها مواقف عملية من شأنها أن تضغط على الاحتلال واقعيًا وتلجم إجراءاته برد فعل سياسي وقانوني.

ونبه إلى أن مواقف الإدانة والاستنكار وإن حملت ضعفًا في إمكانية إلجام الاحتلال عن إجراءاته وممارساته، إلا أنها بدأت تتراجع رويدًا خلال السنوات القريبة الماضية، لتبقى كما في حال مجريات أحداث الأقصى الأخيرة تقتصر على رئيس واحد وعدد قليل من الدول العربية والإسلامية.

وأشار عمرو إلى أن دولًا وازنة غائبة عن المشهد تمامًا، وصامتة "صمت أهل القبور"، متسائلًا أين هذه الدول وأين جامعة الدول العربية لتتخذ موقفا شجاعا يلزم الدول العربية بقطع العلاقات مع الاحتلال ويحاكم قادتها بما يفعلون في الأقصى بحكم القانون والقرارات الدولية التي تؤكد أن الأقصى ومعالمه إسلامية خالصة".