دعت كتلة الصحفي الفلسطيني المجتمع الدولي للتدخل من أجل وقف الانتهاكات (الإسرائيلية) المرتكبة بحق الصحفيين الفلسطينيين.
ويصادف اليوم الثالث من آيار ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر 1993.
وقالت كتلة الصحفي، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن هذه الذكرى تمر في وقت يواصل الاحتلال انتهاكاته بحق الصحفي الفلسطيني من خلال تقييد حرية العمل المهني للصحافيين في فلسطين المحتلة واستمرار منعهم من القيام بعملهم لنقل الصورة والحقيقة.
وتقدمت بالتحية لكل الجهود الصحفية التي ما زالت تواصل عملها بكل مهنية، سعياً لكشف جرائم الاحتلال بحق الإنسان والأرض والقضية، مشيدة بعظم التضحيات والانجازات التي سجلها الصحفيون والصحفيات، وبدورهم البارز في الاهتمام بالقضايا الوطنية وفي نقل الصورة، ودعم المقاومة بالكلمة والمعلومة، دفاعا عن الحقيقة.
وأضافت: عام 2022 ينتصف وهو يسجل أكثر من 301 انتهاكاً ضد الحريات الإعلامية في فلسطين، وثقتها المؤسسات الحقوقية والدولية التي ما زال دورها لا يرقى لحجم العطاءات التي يقدمها الصحفيون في ميادين المواجهة كافة، فيما نستذكر أكثر من 1200 انتهاك بحق الصحفيين في العام المنصرم، شملت القتل والاعتقال والتعذيب، وتدمير المقرات وإغلاق المؤسسات.
ونوهت إلى أن هذا العام سُجل فيه أكثر من (60) انتهاكاً لمواقع إعلامية وحسابات الصحفيين على مواقع التواصل الاجتماعي تنوعت بين حذف وحظر وتقييد المنشورات والصفحات، في إطار محاربة المحتوى الفلسطيني وخاصة المناهض للاحتلال وسياساته.
وأضافت: "يمتد سجل الجرائم بحق الصحفي الفلسطيني ليطال الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال والذين بلغ تعدادهم (19) معتقلون بتهم التحريض ونشر منشورات على صفحات التواصل الاجتماعي".
وأكدت أن ما يتعرض له الصحفيون في فلسطين المحتلة يعد انتهاكاً صارخاً للحريات الصحفية ومخالفة صريحة لكل القوانين والمواثيق الدولية.
وطالبت المؤسسات الحقوقية والدولية والإنسانية والقانونية بتوثيق الجرائم التي تمارس ضد الصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمارس دورها الحقيقي في إدانة وتجريم الاحتلال أمام محكمة الجنايات الدولية.
ودعت المجتمع الدولي للتدخل من أجل وقف الانتهاكات (الإسرائيلية) المرتكبة بحق الصحفيين الفلسطينيين.
وشددت على ضرورة العمل لتوحيد الجسم الصحفي والسعي للوصول إلى نقابة فلسطينية تمثل الصحفيين تمثيلاً حقيقياً، لتكون درعا يوفر الحصانة اللازمة، لردع من يمارس كل شكل من أشكال الانتهاكات.