اشتكى عدد من المواطنين، في قطاع غزة، من غلاء أسعار الملابس، في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ عام 2007.

ودعوا وزارة الاقتصاد الوطني لمراقبة أسواق الملابس لمنع بعض التجار من احتكارها، ورفع أسعارها، في حين عزا بعض أصحاب محلات بيع الملابس الجاهزة الغلاء إلى ارتفاع أجور الشحن العالمي وتكاليف المواد الخام.

وتشهد أسواق الملابس في قطاع غزة، هذه الأيام، حركة تجارية نشطة في ظلّ الإقبال على شراء ملابس عيد الفطر، ويعتمد التجار وأصحاب المحلات التجارية على هذه المناسبة لتسديد التزاماتهم المادية من مصاريف تشغيلية كأجرة المحال وثمن الملابس التي استوردوها.

وخلال جولة لمراسل صحيفة "فلسطين" في حي الشيخ رضوان، وميدان فلسطين، التقى عددًا من المواطنين الذين اشتكوا من ارتفاع أسعار الملابس.

وبدت حالة من الاستياء جليّةً على ملامح وجه ياسمين حمادة، بعد أن خرجت من أحد محلات ملابس الأطفال في شارع عمر المختار، مُشيرةً إلى أنّ أسعار الملابس هذا العام فاقت توقّعاتها.

وقالت حمادة لصحيفة "فلسطين" إنها فوجئت عند معاينتها ملابس لأولادها الثلاثة، بثمنها، فكانت تتوقّع أن يصل كلّ واحد منها إلى 60 شيقلًا، على حين وصلت الأسعار من 120 إلى 150 شيقلًا للشخص الواحد.

واستغربت من ارتفاع تلك الأسعار هذا العام، واصفة إياه بالجنوني، لافتة إلى أنّ بعض التجار ضاعفوا الأسعار بمقدار 200% هذا العام، وأخذوا يتذرّعون بارتفاع أسعار الشحن والمواد الخام.

من جهتها، تقول أميرة ماضي: "يبدو هذا العيد سيقتصر على الأغنياء فقط"، عازية ذلك لارتفاع الأسعار خلافًا عن الأعوام الماضية.

وأضافت ماضي لصحيفة "فلسطين" خلال تنقلها بين محلات ملابس الأطفال في حي الشيخ رضوان، أنها تمكنت العام الماضي من كسوة طفليها بـ120 شيقلًا، على حين يطلب منها بعض التجار هذا الموسم 180 شيقلًا، إلى جانب 60 شيقلًا كثمن لأحذية طفليها، مشيرة إلى أنّ ما تملكه من أموال هو 200 شيقل، ادّخرتها لكسوة أبنائها.

من جانبه، عزا حسين حلس، وهو أحد أصحاب محلات بيع ملابس الأطفال، أسباب ارتفاع أسعار الملابس لما خلّفته أزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية.

وقال حلس، لصحيفة "فلسطين": إنّ كورونا، أدّت لارتفاع أسعار النقل والشحن العالمي وتكاليف المواد الخام، مُبيّنًا ارتفاع سعر القطعة الواحدة من الملابس من 3 إلى 4 دولارات.

وأضاف: إنّ أسعار الملابس هذا العام، ارتفعت بشكل جنوني، فسعر بعض القطع من ملابس الأطفال وصل إلى 120 شيقلًا، خلافًا للعام الماضي إذ وصلت من 60 إلى 70 شيقلًا.

وأشار إلى أنّ مرابح أصحاب محلات الملابس ليست كبيرة، فالجميع يحرص على سداد ثمن التزاماته، وإيجار المحل والكهرباء، وأُجرة العمال.

وفي السياق، أكد بلال حمادة، وهو أحد أصحاب محلات بيع الملابس الجاهزة بمدينة غزة، أنّ أزمة كورونا وما نجم عنها من إغلاق المصانع وتوقُّف العمال عن العمل لأشهر، وانخفاض سعر الليرة التركية مقابل العملات الأخرى كانت أحد أسباب ارتفاع أسعار الملابس هذا العام.

وذكر أنّ ارتفاع سعر نقل الحاوية من الصين وتركيا إلى قطاع غزة وصل إلى 800 شيقل بدلًا من 600 شيقل، مُضيفًا أنّ هذا المبلغ أثّر في العديد من أصحاب محلات بيع الملابس، ما اضطرّهم إلى رفع أسعارها لتعويض المبالغ التي أنفقوها.

وأكد حمادة، أنه اكتفى بتحقيق ربح بسيط جدًا في محاولة منه للحفاظ على المشترين، مُردّدًا بضحكة مقولة: "بيع كثير وربح قليل، وقليل مستمر خير من كثير منقطع".

من جهته، أكد المدير العام للسياسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد الوطني بغزة د. أسامة نوفل، أنّ وزارته تتابع وتجري لقاءات مستمرة مع العديد من التجار لأجل خفض الأسعار.

وأرجع نوفل، لصحيفة "فلسطين" أسباب ارتفاع أسعار بعض الملابس نظرًا لتكاليف النقل والتأمين الناجمة عن أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية التي أثّرت في مجريات الإنتاج في العالم.