عودة إلى نقطة الصفر في المفاوضات، هذا ما يمكن فهمه مما نشرته صحيفة الحياة اللندنية حول موقف الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب من المفاوضات.

حين كانت اتفاقية أوسلو كان هناك اتفاق على إجراء مفاوضات الحل النهائي (الحدود، والقدس، والأمن، والمستوطنات، والمياه) والانتهاء منها خلال خمس سنوات من توقيع الاتفاقية. هذا لم يحصل، فقد مضت أكثر من عشرين سنة على الاتفاقية، ولم يجر أي اتفاق على أي من القضايا الخمس، وما زالت الأمور تراوح مكانها، وسياسة فرض وقائع جديدة إسرائيلية على القدس والضفة تجري بحسب المخططات الإسرائيلية.

ما زال المفاوض الفلسطيني بعد أكثر من عشرين سنة عند البدايات الأولى، فقد أكد مسؤول فلسطيني رفيع المستوى، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يقدم أي مبادرات جديدة فيما يتعلق بملف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لافتاً إلى أن الفكرة الأمريكية تقوم على إطلاق المفاوضات لمدة عامين. وإنه وخلال العامين سيجري التفاوض ضمن خمس لجان منفصلة تختص كل لجنة ببحث واحدة من قضايا الوضع النهائي وهي: (الحدود والقدس والأمن والمستوطنات والمياه). وإن الإدارة الأمريكية لن تقدم مبادرة تفصيلية، وستترك للجانبين التفاوض والتوصل إلى الاتفاقات اللازمة، بحيث يتم الإعلان عن التقدم الذي تحققه كل واحدة من اللجان الخمس.

إنه ضمن تجربة الماضي فقد تمضي عشرون سنة أخرى دون الوصول إلى أي اتفاق في قضايا الحل النهائي، وستستمر (إسرائيل) في تنفيذ سياسة الأمر الواقع من استيطان وخلافه؛ لأنها هي الجهة الوحيدة التي تستطيع ذلك، والمفاوض الفلسطيني يعلم أنها غير جادة في التفاوض على قضايا الحل النهائي، وما يلفت النظر أن الإدارة الأمريكية الحالية لا تتحدث عن حل الدولتين، وكأن فكرة حل الدولتين باتت جزءًا منتهيًا من الماضي، وستبقى الأمور تعمل لصالح الموقف الإسرائيلي، وضد مصالح الفلسطينيين، بحكم امتلاك (إسرائيل) للقوة، وسيطرتها على الأراضي المحتلة، وستبقى المفاوضات تدور في دائرة مفرغة إلى أن تقبل السلطة بالرؤية الإسرائيلية. وهي رؤية لا تسمح بقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وقد باتت مواقف الحكومة الإسرائيلية أكثر وضوحًا في ظل إدارة ترامب. لذا فإن مراجعة الموقف الفلسطيني من المفاوضات باتت ضرورية. وباتت المصالحة الفلسطينية واجبة في ظل تآكل الحقوق الفلسطينية.