قرّرت محكمة الاحتلال في القدس، اليوم الاثنين، استمرار تجميد إخلاء عائلة سالم من منزلها في حيّ الشيخ جرّاح، بموجب دعوى لجمعيات استيطانية تُطالب بإخلاء عائلة سالم بزعم ملكية الأرض المُقام عليها المنزل.
وأوضح الناشط المقدسي ناصر قوس، في تصريح صحفي، أن المحامين طالبوا بالإلغاء الكلي للإخلاء وشطب دعوى الجمعيات الاستيطانية، لكن قاضي المحكمة، "جمّد قرار الإخلاء على أن يصدر أمر التثبيت خلال أيام، وتحويل الملف لما تسمى بدائرة الهجرة بسبب وجود خلل في إجراءات المستوطنين، ما قد يفتح الباب أمام الإلغاء الكامل".
ونظرت المحكمة في دعوى جمعيات استيطانية لإخلاء عائلة سالم في الشيخ جراح من منزلها، وقالت عائلة سالم المهددة بالإخلاء والتهجير من الشيخ جراح في بيان لها، إنها مثلت أمام المحكمة في جلسة للنظر في قضية إخلاء من المنزل.
وخلال مداولات المحكمة نظّمت مؤسسات تعنى بحقوق الإنسان وجمعيات حقوقية تظاهرة ووقفة احتجاجية قبالة مبنى المحكمة، حيث أكدت أنه إلى جانب النضال إلى جانب عائلة سالم وسكان الشيخ جراح، نقف ضد احتلال شرقي القدس، وضد التحرُّكات الواسعة لتهجير العائلات الفلسطينية من المدينة، وضد منظومة قوانين خاصة لليهود وأخرى للفلسطينيين.
وتعيش عائلة المسنة فاطمة سالم في حيّ الشيخ جراح منذ نحو 73 عامًا، وتملك منزلًا وبجانبه قطعة أرض، ويُهدّدها الاحتلال بإخلاء منزلها. ومنذ سنواتٍ عدة، تُعاني العائلة من اعتداءات المستوطنين المتواصلة، ففي عام 1988 أُخطروا بالتهجير والإخلاء، وتمكّنوا من تجميد القرار في العام ذاته.
وفي عام 2012 فتح المستوطنون الملف مرة أخرى بهدف تنفيذ قرار المحكمة الصادر عام 1988 بموجب قانون "التقادم على حكم مدني"، الذي يُتيح إمكانية تنفيذ الحكم حتى 25 عامًا من تاريخ صدوره.
ويسكن منزل عائلة سالم 11 شخصًا، وُلد بعضهم وأمضوا حياتهم بأكملها فيه، وهؤلاء الأشخاص، تحاول جمعيات المستوطنين تهجيرهم من بيتهم، تحت رعاية تشريعات إسرائيلية عنصرية وتمييزية، باستخدام قانون الترتيبات القضائية والإدارية.
وتواجه أكثر من 200 عائلة فلسطينية في القدس المحتلة خطر التهجير لصالح جمعيات استيطانية مدعومة بقرارات قضائية وسياسة حكومية.
وفي شباط/فبراير الماضي جمّدت المحكمة إخلاء عائلة سالم من منزلها بحيّ الشيخ جراح، "حتى صدور قرار جديد" بشأن ذلك.
وكانت سلطة التنفيذ والجباية الاحتلالية، قد أصدرت في كانون الثاني/يناير الماضي، أمرًا بتطبيق قرار إخلاء عائلة سالم من منزلها في الحيّ بين تاريخي الأول من آذار/ مارس، والأول من نيسان/ أبريل المقبل.
