"يعاني آلامًا في المفاصل والرأس، وبقية أنحاء جسده، ولم ألتقِ به منذ اعتقاله في سجون الاحتلال".. بهذه الكلمات بدأ والد المعتقل الإداري رائد ريان الحديث عن الوضع الصحي لابنه المضرب عن الطعام لليوم التاسع عشر تواليًا.

وأوضح يوسف ريان والد رائد في حديث لصحيفة "فلسطين" أنّ قوات الاحتلال اعتقلت ابنه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، من منزله في قرية بيت دقو شمال غرب مدينة القدس المحتلة، دون توجيه أيّ تهمٍ واضحة له، وحوّلته للاعتقال الإداري.

والاعتقال الإداري اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سرّي وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطّلاع عليها، ويمكن حسب قرارات الاحتلال العسكرية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار الأمر لفترة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات.

ولفت ريان إلى أنّ ابنه قرّر الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجًا على استمرار اعتقاله دون تهمة، كون هذا الاعتقال لم يكن الأول له، حيث سبق واعتُقل في نوفمبر 2019 لمدة عامين رهن الاعتقال الإداري أيضًا.

وأشار إلى أنّ ابنه رائد مقاطع لمحاكم الاحتلال التي تنظر لقضايا الاعتقال الإداري كحال بقية المعتقلين الإداريين، ويتم التواصل مع المحكمة من خلال مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان.

وأعلن المعتقلون الإداريون مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي المقاطعة الشاملة والنهائية لكلّ إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

ويؤيد ريّان خطوة ابنه في خوض إضراب عن الطعام لنيل حريته وإنهاء اعتقاله الإداري، كونه إجراء غير قانوني، مؤكدًا أنه سيكسر قيده الإداري، مُردفًا "رائد يقبع في زنازين سجن عوفر، وتوقّف عن شرب الماء لمدة ثلاثة أيام احتجاجًا على وضعه في زنزانة سيئة، إضافة إلى وجود كاميرات مراقبة فيها".

ويُضيف "تعرّفنا على الوضع الصحي لابني من خلال محامي مؤسسة الضمير، فسلطات الاحتلال لم تسمح لنا بزيارته منذ اعتقاله أو حتى التواصل معه عبر الهاتف، أو عرضه على طبيب لمعرفة وضعه الصحي".

وبيّن أنّ ابنه يتعرض لتهديدات من المُحقّقين بإبقائه في السجون مدى الحياة، عدا عن تهديد حياته في حالة لم يفك إضرابه عن الطعام.

بدوره عدّ رئيس لجنة أهالي المعتقلين المقدسيين أمجد أبو عصب الاعتقال الإداري جريمةً تُمارسها سلطات الاحتلال بحقّ الشعب الفلسطيني منذ سنوات طويلة.

وقال أبو عصب في حديثه لـ"فلسطين" إنّ الاحتلال أوجد كلّ المُسوّغات القانونية لضبّاطه في مدينة القدس لتحويل أيّ شخصٍ إلى الاعتقال الإداري لمجرد الشك فيه، ووضعه في السجون دون أيّ تهم.

وبيّن أنه منذ بداية شهر رمضان المبارك، يحتجز الاحتلال 16 مقدسيًّا في سجونه على ذمة الاعتقال الإداري، دون وجود تهمة واضحة ضدهم، أو تحديد موعد للإفراج عنهم.

وأشار إلى أنّ الاعتقال الإداري يُشكّل أزمة نفسية صعبة على المعتقلين، لكونه يتمّ تجديده بعد انتهاء فترة محكوميته، وقُبيل الإفراج عنه واستعداد عائلته لاستقباله.