يواصل نحو 500 أسير إداري مقاطعتهم لـ(محاكم) الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 113 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.

وكان المعتقلون الإداريون اتخذوا مطلع العام الجاري، موقفاً جماعياً يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات (القضاء) المتعلقة بالاعتقال الإداري -مراجعة قضائية، استئناف، عليا- وجميعها تأتي ضمن حملة احتجاج رفعت شعار  "قرارنا حرية".

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، الأمر الذي يُعدّ خرقاً واضحاً وصريحاً لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون سلطات الاحتلال الإسرائيلي هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتزعم إدارات سجون الاحتلال بأن الأسرى الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف الأسير مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض الأسير الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحياناً إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات.

يُذكر؛ أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ أكثر من 4500 أسير، بينهم 31 أسيرة، وقرابة 160 طفلاً.