قالت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأحد، إنها ترفض استمرار (إسرائيل) في "تصعيدها الخطير، وخرقها للقانون الدولي، في المسجد الأقصى المبارك".

وحمّلت الوزارة في بيان دولة الاحتلال " المسؤولية عن محاولة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.

وأكد الناطق باسم الوزارة، هيثم أبو الفول، "ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته والتحرّك الفوري للضغط على (إسرائيل) لوقف هذه الممارسات".

وأدانت "الخارجية" الأردنية، قيام شرطة وجنود الاحتلال اليوم، باقتحام المسجد الأقصى المبارك وإخراج المصلين منه بالقوة، والسماح باقتحامه من قِبل المتطرفين تحت حمايتهم.

وشدّد الناطق الرسمي باسم الوزارة أنّ المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144دونمًا هو "مكان عبادة خالص للمسلمين"، وأنّ "إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه".

ورفض أبو الفول التصريحات الإسرائيلية التي تدّعي أنّ لشرطة الاحتلال حقّ فرض زيارات لغير المسلمين إلى الحرم"، مؤكّدا أنّ "تنظيم هذه الزيارات هو حقٌّ حصريٌّ لإدارة الأوقاف (التابعة للوصاية الأردنية) حسب الوضع التاريخي القائم".

وبيَّن أنّ الوزارة "تجري اتصالاتها وتحرّكاتها المُكثّفة إقليميًّا ودوليًّا؛ من أجل وقف الخُطُوات الإسرائيلية التصعيدية، والتحذير من تبعاتها التي تُقوّض التهدئة الشاملة وتدفع نحو المزيد من العنف والتوتر".

واقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال، صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، واعتدت على المصلين مستخدمين الهراوات والقنابل المُسيلة للدموع، لإجبارهم على مغادرة المكان تمهيدًا لاقتحامه من المستوطنين.