قال منتفعو شؤون اجتماعية ونقابيون واقتصاديون، إن السلطة الفلسطينية استغلت تأخر الاتحاد الأوروبي في مساهمته للفلسطينيين، وتخلت عن دفع مساهمتها لبرنامج المساعدات النقدية الموجه لمنتفعي الشؤون الاجتماعية، محذرين من تداعيات إطالة الأزمة التي تعدت 15 شهراً على تأزيم أوضاع المستفيدين.

وأكد صبحي المغربي المتحدث باسم "الهيئة العليا للمطالبة بحقوق فقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعية"، أن السلطة الفلسطينية معنية في إبقاء ملف الشؤون الاجتماعية عالقاً في إطار سيف العقوبات الاقتصادية المسلط على رقاب مواطني قطاع غزة منذ عام 2017.

وتبلغ قيمة المديونية المتراكمة على السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي لصالح منتفعي الشؤون الاجتماعية أكثر من مليار ونصف شيقل -حسب المغربي- موضحاً أن منتفعي الشؤون الاجتماعية لم يحصلوا على مخصصاتهم المالية عن خمس دورات خلال (15) شهراً، بواقع (137) مليون شيقل في كل دورة توزيع، ليبلغ المجموع الكلي للمبالغ عن الدورات الخمسة (685) مليون شيقل.

ويضاف إلى ذلك مبلغ قيمته (959) مليون شيقل عن (7) دورات توزيع لم يتسلموها بين عامي 2017 و2020.  

وحذر المغربي من شطب عوائل كبيرة تتلقى مخصصات الشؤون الاجتماعية في إطار مشروع" تحديث البيانات" المقرر تنفيذه قريباً، مشيراً إلى أن المشروع ما هو إلا مقدمة لطي ملف الشؤون الاجتماعية ببطء.

كما تطرق المُغربي إلى تناقض بين تصريحات رئيس حكومة رام الله محمد اشتية حول الأزمة المالية التي تواجه حكومته وبين أعمال التوظيف المستمرة في مؤسسات الحكومة والتي آخرها توظيف أكثر من 1500 عنصر في الأجهزة الأمنية بالضفة.

وتنتظر أكثر من (116) ألف أسرة في الضفة الغربية وقطاع غزة صرف حقوقها المالية والإفراج عن مستحقاتها المتأخرة.

 وتتفاوت قيمة المساعدة المالية من أُسرة لأخرى حسب حجمها وإعالتها، والمبالغ تتراوح من (700) شيقل إلى (1800) شيقل لكل منتفع.

من جانبها قالت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة عزيزة الكحلوت: "إنه من غير المعروف لديهم موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية".

وأضافت الكحلوت لصحيفة "فلسطين" أن طواقم من وزارة التنمية الاجتماعية سينفذون بعد عيد الفطر مسحاً جديداً لمنتفي الشؤون الاجتماعية لتعبئة استمارات وضعها صندوق البنك الدولي من أجل إعطاء فرصة للأسر الأكثر احتياجا، مشيرةً إلى أنه قد ينطلي على التحديث الجديد تقليص أعداد المستفيدين.

وتواجه الأسر في قطاع غزة أوضاعًا اقتصادية صعبة جدًّا، زاد من تعقيدها العدوان الإسرائيلي الأخير، حيث تُسجل معدلات البطالة والفقر وانعدام الأمن الغذائي مستويات مرتفعة جداً. 

وفي السياق، أوضح رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في قطاع غزة، سامي العمصي، أن شريحة عريضة من منتفعي الشؤون الاجتماعية هم من المتعطلين عن العمل وكبار السكن وأنه لا ينبغي الصمت عن معاناتهم التي امتدت نحو 15 شهراً.

وأضاف "العمصي" لصحيفة "فلسطين" أن السلطة كان الأولى بها أن تزيد من حجم مساهمتها في برنامج الشؤون الاجتماعية لا أن تتخلى عن دورها، وإعطاء ظهرها لمعاناة الأسر.

وشدد العمصي على حاجة العمال في قطاع غزة إلى برامج تشغيل دائمة وتنموية.

من جهته قال الاختصاصي الاقتصادي محمد أبو جياب، إن السلطة الفلسطينية استغلت تأخر الاتحاد الأوروبي في تقديم مساهمته للفلسطينيين، وتخلفت عن دفع مساهمتها لبرنامج المساعدات النقدية الموجهة لمنتفعي الشؤون الاجتماعية، إذ إن مساهمتها من (40-50%) من إجمالي المساهمة العامة.

وأشار أبو جياب لصحيفة "فلسطين" إلى أن برنامج المساعدات النقدية المقدمة للأسرة الفقيرة والمتعففة يبدو أنه لم يعد يروق للسلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي، وبدؤوا يبحثون عن سبل لإعادة النظر فيه.

وحث أبو جياب السلطة على أن تنفق مساهمتها على الأسر في إطار التدخل الطارئ لمساعدتها على تأمين أدنى احتياجاتها في الشهر الفضيل وعيد الفطر.