أوصى إعلاميون ومختصون، بضرورة تفعيل قضية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، باعتبارها قضية وطنية وإنسانية بامتياز، خاصةً الصحفيين الأسرى.
ودعا هؤلاء خلال ندوة حوارية نظمتها لجنة دعم الصحفيين اليوم الخميس، بعنوان "الصحفيون الفلسطينيون في دائرة الاستهداف والملاحقة الإسرائيلية"، تزامنا مع إحياء فعاليات يوم الأسير الفلسطيني، إلى تطوير التغطية في الجوانب الإنسانية المتخصصة في قضايا الأسرى كالأطفال، والأسيرات، والاعتقال الإداري، والمرضى.
وطالبوا بدور أكبر من المؤسسة "الرسمية الفلسطينية" لحمل ملفات الأسرى، لمحكمة الجنايات الدولية لما يرتكبه بحق الأسرى من جرائم حرب وقتل ممنهج.
وحث المشاركون على ضرورة تفعيل دور الجامعات والمدارس، بتخصيص مساقات ومناهج دراسية تسلط الضوء على قضية الأسرى وسبل مناصرتها، مطالبين بعدم زج الأسرى في الخلافات باعتبارها قضية وطنية بامتياز.
كما طالبوا بأهمية تفعيل دور المؤسسات الحقوقية والإنسانية سواء العربية أو الدولية، للحديث بشكل دائم عن ملف الأسرى.
وأشار المتحدثون إلى غياب الحملات الممنهجة الضاغطة التي تسلط الضوء على قضية الأسرى، ولفتوا إلى وجود تقصير واضح سواء من مؤسسات رسمية أو أطر ومؤسسات، معللين ذلك بغياب المرجعية الحامية للصحفيين، حيث بات الأمر يقتصر فقط على المناسبات.
غياب نقابة الصحفيين
وتحدث المشاركون عن غياب نقابة الصحفيين، وعدم متابعة حقوق الصحفيين داخل وخارج السجن، الأمر الذي يعطي الاحتلال دافع لتغول الاحتلال على الأسرى، حيث أن بعض الصحفيين وثقوا عمليات اغتيالهم بالكاميرات الخاصة بهم، لكنهم يحتاجون مرجعية لاستكمال القضايا والمتابعة القانونية لها.
ودعا المشاركون لتشكيل الصحفيين حالة ضغط أكثر للمطالبة بحقوقهم، كما يطالبون في قضايا أخرى، بالإضافة إلى البحث عن دراسات معمقة تتعلق بالأسرى الصحفيين ومتابعتها.
ولم يقلل المشاركون من خطورة غياب روح التضامن مع الأسرى وقضاياهم، بسبب عدم وجود وعي وتثقيف من ناحية الأسرى والسجون.
كما طالب المتحدثون بملاحقة الاحتلال ومحاسبته، حيث أن التعذيب الجسدي والنفسي الذي يتعرض له الأسرى والأسيرات خاصةً، يأتي بسبب ممارسة حقوقهم الأساسية المكفولة، التي تسعى سلطات الاحتلال لتقييدها كوسيلة لقمع الشعب الفلسطيني.
كما حثوا المؤسسات الصحافية لتكثيف متابعة قضايا الانتهاكات للدفاع عن حقوق وسلامة الإعلاميين في كافة المحافل.
