أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات، أن الاحتلال صعد خلال العام الجاري من عمليات الاعتقال بحق نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، واعتقل (9) نواب خلال النصف الأول من العام، أطلق سراح 3 منهم ولا يزال 6 أخرين يخضعون للاعتقال.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم المركز رياض الأشقر في بيان صحفي له الأحد 16-7-2017 ، أن العام الماضي بأكمله شهد فقط (5) حالات اعتقال لنواب ، بينما شهد النصف الأول من العام الحالي ضعف هذا العدد، مما يدلل على تصعيد في اللجوء لاستهداف النواب، والزج بهم تحت الاعتقال المتجدد الذى يبقيهم رهناء سياسيين لدى الاحتلال.

وأشار إلى أن النواب الذين لا زالوا معتقلين خلال العام الجاري هم النائب إبراهيم محمد دحبور (52 عاماً، من مدينة جنين، وذلك خلال مروره على حاجز عسكري قرب بلدة عرّابة، وفرض عليه الاعتقال الإداري وجدد له لمرة ثانية، والنائب "محمد إسماعيل الطل" 51 عاماً، من الخليل، بعد اقتحام منزله، وتم تحويله للاعتقال الإداري، وبعد 3 أشهر، حولت مخابرات الاحتلال ملفه الى قضية وسيقدم بحقه لائحة اتهام، ويعانى من مرضي السكري والضغط، ومشاكل في القلب.

و النائب عن محافظة رام الله "أحمد عبد العزيز مبارك" ( 48 عاماً) بعد اقتحام منزله، وصدر بحقه قرار إدارى لمدة 6 أشهر وجدد له لمرة ثانية، وهو أسير محرر كان اعتقل لمدة تزيد عن 5 سنوات.

واعتقلت سلطات الاحتلال النائب المقدسي أحمد محمد عطون 52 عامًا، بعد اقتحام منزله في البيرة، حيث يقيم هناك منذ إبعاده عن مدينته عام 2010، وأصدرت قراراً بتحويله للاعتقال الإداري لمدة 4 شهور، وهو أسير سابق أمضى ما يزيد عن 12 عاماً في سجون الاحتلال.

وأشار المركز إلى اعتقال النائب عن محافظة الخليل محمد ماهر بدر 61 عامًا بعد اقتحام منزله، ولا يزال موقوفاً، وهو أسير محرر كان قد أمضى ما يزيد عن 11 عاماً في سجون الاحتلال، ويعانى من ارتفاع مزمن في ضغط الدمومشاكل في البروستات.

وكان آخر نائب تم اعتقاله هو النائبة خالدة جرار (53 عاماً) من البيرة، تم إعادة اعتقالها بعد اقتحام منزلها، وأصدرت محكمة عوفر العسكرية قراراً بتحويلها للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، وكانت جرار اعتقلت سابقاً، وأمضت في سجون الاحتلال 14 شهراً بتهمة التحريض.

وبين الأشقر أن الاحتلال أطلق سراح 3 نواب ممن اعتقلوا خلال العام الجاري وهما النائبين أنور الزبون وخالد طافش بعد أن أمضيا 4 شهور في الإداري، والنائبة ٍسميرة الحلايقة بعد أن أمضت شهرين خلف القضبان، بينما لا يزال 6 نواب يخضعون للاعتقال إضافةإلى 5 آخرين معتقلين منذ أعوام سابقة، ليصبح عدد النواب المعتقلين الحالي (11).

واعتبر أن استمرار اعتقال النواب هو قرار سياسي بامتياز، و يأتي للتقليل من دورهم الفاعل في الشارع الفلسطيني ومشاركتهم للفعاليات المنددة بسياسة الاحتلال في الضفة الغربية، وإبعادهم عن قاعدتهم الجماهيرية التي تلتف حولهم.

وطالب كافة برلمانات العالم الوقوف أمام مسؤولياتها، والضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باعتقال النواب المنتخبين، والعمل من أجل إطلاق سراحهم جميعاً دون شروط وخاصة ممن هم تحت الاعتقال الإداري التعسفي، محملاً سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامةمه وحياة النواب كون بعضهم كبار في السن ويعانون من أمراض صعبة.