أصدرت محكمة الاستئناف في قطاع غزة، حكماً بالإجماع بمعاقبة المدان (م/د) بالإعدام شنقا حتى الموت، على أن يتم تنفيذ الحكم بعد بلوغ أصغر طفل لديه سن الرشد القانوني، وذلك عن تهمة القتل قصدًا وحمل آلة مؤذية في مناسبة غير مشروعة خلافًا لمواد القانون الفلسطيني.

وجاء الحكم بعد تعديل الحكم المُستأنف من حيث العقوبة.

يُذكر أنّ محكمة أول درجة قضت حكمًا بالحبس المؤبد على المُدان وذلك عن كافة التهم المُسندة إليه بلائحة الاتهام ومُصادرة أداة الجريمة.

وكان المُدان قتل قصدًا زوجته المجني عليها (س/د/ع) بتاريخ 22/04/2017، بأن طعنها عدة طعنات في رقبتها ويدها بواسطة سكين ممّا تسبّب في قتلها، وذلك كما هو موضح بتقرير الصفة التشريحية المُرفقة بالأوراق، وذلك بقصد جنائي، وبوجه غير مشروع.

كما وأيّدت المحكمة حكم محكمة البداية بالحبس عشرين عامًا على المُدان (ع/ش) وذلك عن تهمة القتل عن غير قصد، وحمل آلة مؤذية في مناسبة غير مشروعة خلافًا لمواد القانون الفلسطيني.

يُذكر أنّ المتهم قتل عن غير قصد المجني عليه (صبحي الشمالي) بتاريخ 01/03/2008 بواسطة سلاح أبيض من نوع (موس).

ومن الجدير ذكره بأنه بعد صدور الحكم المُستأنف، فإنّ الحكم قابل للطعن بالنقض طِبقًا لنص المادة (350) من قانون الإجراءات الجزائية.